أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي، إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعها الأسبوعي في حضور أعضائها، وتمت دعوة وزيري الاعلام والاتصالات في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وجوني قرم. وستبدأ بالنقطة الأكثر شمولا المتعلقة بالاتصالات"، وتابع: "تحولت الجلسة إلى جلسة مساءلة لوزير الاتصالات عن رفع التعرفة الذي حصل أخيرا، وعرض لواقع القطاع وتحدث عن الاسباب الموجبة لهذا الرفع. وقال انه قرار جرى اتخاذه في مجلس الوزراء مع تحفظ البعض. وهنا اتحدث عن وزراء "حزب الله" الذين سجلوا تحفظا عن هذا القرار، اريد ان انوه بان واقع الاتصالات شبه منهار، واذا لم تتخذ اجراءات شبه سريعة لانقاذ هذا القطاع فسيكون الواقع اكثر صعوبة".
وأوضح "أننا طرحنا أسئلة على وزير الاتصالات عن إمكان تخفيف هذا العبء عن المواطنين. سألناه: لماذا لم تكن هناك اجراءات اخرى؟ لم نكن مقتنعين بهذه النسبة العالية مما جرى مع المواطنين. قدم اجوبته عن العديد من التساؤلات الى أعضاء اللجنة، اذا لم يكن هناك من امكان لتحسين هذا الواقع وتخفيفه. طرح امورا عدة لها علاقة بالاحتكار الذي جرى على واقع التخزين والامور التي طرحها ان هناك تخزينا جرى بالملايين، وأن هذا الأمر لم يكن ليطاول كل المواطنين، إنما هناك مشكلة في نظام الاتصالات الذي لم يستطع ان يميز بين الذين يخزنون من أجل الاحتكار وبين الذين يخزنون على مستوى 100 و200 دولار".
ولفت الموسوي، إلى أن "هناك 90 في المئة من الذين خزنوا خزنوا ما يقارب الـ 50 مليون دولار. ما نريد قوله نحن كلجنة الى جانب المواطن والفئات الفقيرة. نحن ضد اي زيادة، ونريد ان نقوم بعملية متوازنة ودقيقة لنستطيع عبرها انقاذ هذا القطاع من الانهيار لأنه قطاع حيوي يمس كل أمور اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يستطيع ان يحافظ على الحد الادنى مما يريده المواطن الذي اصبح في خبر كان نتيجة الارتفاعات الجنونية والغلاء الفاحش. نحن نعلم ان راتب المواطن اللبناني لا يكاد يكفي ربع الفاتورة لحاجة واحدة، تحولت هذه الجلسة مساءلة واستجوابا".
وذكر أن "الوزير قدم أجوبة ونحن ما زلنا ننتظر اجوبة أخرى. أستطيع القول اتخذنا قرارا بأن تعقد جلسة استثنائية اضافية نستكشف فيها مع الوزير والجهات المختصة إمكان أن نخصص شيئا لتخفيف العبء عن المواطنين".
وتابع: "الوزير أبدى استعداده للانفتاح على أي طرح بناء وعلى اي اقتراح لتخفيف هذا العبء، حتى الان بكل صراحة ليس هناك ما يمكن ان نقدمه كحل لهذه الازمة، ولكن نرى انه يجب ان نجترح باي جانب خصوصا للطبقات الفقيرة والقطاعات الحيوية وان موضوع الاتصالات على اساس الحياة".
وختم: "استضفنا وزير الاعلام الذي عرض لواقع المؤسسات الاعلامية وقانون الاعلام و"تلفزيون لبنان" الذي يتم تشغيله بموازنة 50 الف دولار، ونتحدث عن 250 او 240 موظفا وعن واقع الاعلاميين والموظفين الذين يضحون كثيرا في هذا المجال.
تم التطرق الى أهمية مساعدة هؤلاء بأي طريقة من الطرق. الاسئلة التي طرحناها على وزير الاتصالات ستستكمل في اكثر من جلسة".
