أعربت "لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالقضاء على التّمييز ضدّ المرأة"، عن قلقها، على أثر مراجعة دوريّة رابعة للإمارات، من "أحكام قانون الأحوال الشخصية الّتي تنطوي على تمييز ضدّ النّساء والفتيات، وخصوصًا الإبقاء بحكم القانون على الوصاية للذّكور، استمرار تعدّد الزّوجات، ومحدوديّة دواعي الطّلاق المتاحة للمرأة".
وأوصت اللّجنة، الإمارات بـ"إجراء مراجعة تشريعيّة شاملة، لمنح النساء حقوقًا متساوية في الزّواج والعلاقات الأسريّة والطّلاق، وفي ما يتعلّق بالملكيّة وبحضانة الأطفال". كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عدم تمتّع النّساء في الإمارات بالحقوق نفسها الّتي يتمتّع بها الرّجال، على صعيد منح الجنسيّة للأطفال.
واللّجنة المذكورة هي هيئة تتألّف من 23 خبيرًا مستقلًا، ترصد تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة.
