أشار الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان علي حجازي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى "أنني تشرفت اليوم بزيارة بري حيث أكدت لدولته إن الموقف بموضوع النزوح السوري يتطلب جرأة لبنانية لأنه لا يمكن معالجة هذا الموضوع إلا من خلال التواصل المباشر مع الدولة السورية وليس عبر الحمام الزاجل، والمعالجة تبدأ بإتصال بين الحكومتين اللبنانية والسورية".
ولفت حجازي، الى "أنني لا اعتقد ان هناك مانعا لحصول ذلك وبري قد أكد على هذا الامر، اذ أن مشكلة النزوح السوري التي يبدو أنها تتفاقم وتؤثر كما يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الإقتصاد اللبناني وهذا يتطلب معالجة وهذه المعالجة تبدأ من خلال الحكومة السورية، فهؤلاء النازحين لا يمكن إعاداتهم بالطائرات ولا (بالبراشوت) إنما يتطلب تنسيقاً مباشراً مع الدولة السورية".
وأوضح أن "هذا الأمر مرحب به من الدولة السورية التي عبرت أكثر من مرة عن تضامنها مع لبنان وإستعدادها لتقديم ما يلزم خدمة للبنان في ظل الازمة الراهنة وشهدنا التساهل السوري مع الدولة اللبنانية بموضوع الربط الكهربائي مع الاردن وإستجرار الغاز من مصر".
وأكد حجازي، "أنني ابلغت بري ان ربط هذا الامر ببعض المواقف العربية المستجدة يجب ان لا يشكل حرجاً للمسؤولين اللبنانيين، لا سيما اننا وبين سوريا زيارات متبادلة للوزراء وايضا هناك سفراء بين البلدين"، لافتاً الى "أننا تطرقنا للملف الحكومي وأكدنا على وجوب أن يكون هناك حكومة وأن مسألة التعاطي بمسألة تشكيل الحكومة وكأن هناك تسليماً مسبقاً بإستحالة التشكيل له تأثيرات سلبية لاسيما ان هناك إستحقاقات قادمة تتطلب ان يكون هناك حكومة فاعلة لأن الحكومة الحالية تحتاج الى ترميم".
وأكد أنه "بما يتعلق، في موضوع ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز والاطماع الاسرائيلية، لا بد من التأكيد ان ما قامت به المقاومة يعطي دفعاً وسنداً ايجابياً للموقف اللبناني"، مشيراً الى أن بري وصف ما يجري على مستوى المفاوضات بكلمة دقيقة "ان هناك تطوراً في المفاوضات، وقد نصل الى نتيجة خلال فترة قصيرة مع اتفاقنا جميعاً ان الحل الوحيد لمستقبل هذا البلد ومعالجة ازماته والخروج من الكارثة التي نحن فيها هو موضوع التنقيب عن الغاز لانه بمجرد الاعلان ان لبنان بلداً نفطياً سوف يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية بالموضوع الاقتصادي والمالي سوف يكون مختلفاً".
وأشار حجازي، الى "أنني طالبت من بري تحريك موضوع العفو العام ربطا بالظروف الامنية الحاصلة في بعض المناطق لاسيما في البقاع والشمال، ونحن بحاجة الى هذه المعالجة لاسيما اننا جميعا نعرف بأن الدولة اللبنانية لا تملك سجونا تكفي لوضع المطلوبين وان الازمة الاقتصادية والمالية اثرت سلبا على الموقوفين والقضاء بطيء في موضوع المحاكمات وهذا ما يدفع الكثير من المطلوبين الى التهرب من تسليم انفسهم الى القضاء".
والتقى بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة المكلف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وقد جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
وفي سياق منفصل، التقى بري الوزير السابق مروان شربل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.
