أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، إلى أن "اللجنة استقبلت في جلستها وزير العدل ورئيس مجلس الشورى، وكان هناك بحثًا مطولًا حول قانون إستقلالية القضاء العدلي وأين أصبح"، مضيفًا: "أنهم تلقوا وعداً من الوزير بأنه سيرسل القانون مجدداً للجنة في أقرب مدة ممكنة، مع ملاحظات وزارة العدل ومجلس القضاء حتى تنكب اللجنة عليه، ونحن كنا أرسلنا كتاباً لوزير العدل طلبنا فيه أن يرسل بالسرعة الممكنة الملاحظات على اقتراح القانون".
ولفت بعد إجتماع اللجنة، إلى أنه "وفي السياق نفسه بحثت اللجنة في اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري، وقدم رئيس مجلس الشورى شرحاً عن المفاصل الأساسية، وألفت اللجنة لجنة فرعية حتى تنكب على دراسة قانون القضاء الإداري فيسير بالتوازي مع قانون استقلالية القضاء العدلي، مشدداً على أنه من المواضيع المهمة جداً"، متابعًا: "في موضوع معالجة الأمور في البلد، هناك دوامة تدور وتعود للمكان نفسه وهي خطة التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي الموعودين فيها من الحكومة، سواء حكومة تصريف أعمال أو من الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة".وأكد "أنني اليوم أتمنى مرة جديدة أن تُرسل إلى المجلس النيابي الخطة الكاملة الشاملة المالية النقدية حتى نناقشها كخطة، وحتى تسير القوانين المرتبطة بشكل متوازٍ".
ولفت عدوان، إلى أن "القوانين المطلوب اليوم إقرارها مثل الموازنة والكابيتول كونترول وغيرها، هي جزء من الخطة، وأي بحث بالمجزأ نكون نضيع الوقت ولا نجد الحلول الناجزة التي يعاني اللبنانيون الأمرين كل يوم لإنجازها، لذلك نتمنى للمرة المئة أن ترسل بشكل خطي إلى المجلس النيابي خطة تعافي اقتصادية نقدية وشاملة حتى يتم بحثها، ونحن نقولها إن كل بحث بالمجزأ لن نقره وهو طرح ليس جدياً ولا يوصل إلى مكان".
وإعتبر أنه "وفي الموضزع الثاني من الواضح أن الدعم للقمح والذي يبلغ 15 مليون دولار شهرياً، نصفه كأقل تقدير إن لم نقل أكثر يذهب نحو السوق السوداء وللتهريب، وهناك حديثًا كبيرًا أن من يستقدم البواخر يضطر لأن يدفع أموالا محددة حتى يأخذوا التصاريح، وعلى وزير الاقتصاد أن يتأكد منها ويخبرنا مدى صحة هذا الكلام، ولكن الأكيد أن هذه البواخر تأتي وتذهب للمطاحن"، كاشفًا أنه "في هذه العملية هناك خسارة حوالى 10 أو 15 في المئة قبل أن يصل القمح إلى المطاحن، ويبقى هناك 85 بالمئة والمطلوب اليوم من كل مطحنة أن توضح بموجب أوراق أين ذهبت هذه الكمية ولأي مخابز".
وتوجه عدوان، "بإخبار إلى رئيس التفتيش المركزي، يا حضرة رئيس التفتيش أحضر أوراق كل باخرة تصل لأي مطحنة تذهب وأحضر الأوراق من المطاحن وقاربهم مع بعضهم، وإن لم تقم بذلك لا تكون تقوم بعملك، وصاحب المطحنة أو الباخرة الذي لا يسدد فواتيره ليتم تحويله إلى القضاء، وعندما تحول شخصاً على القضاء يتعلم الجميع. وأضع هذا الإخبار بين يدي رئيس التفتيش المركزي ونطلب منه إجابات، ونطلب الأمر نفسه من وزير الاقتصاد وليخبر الناس والرأي العام ما الذي يحصل، فالمواطن العادي على علم بما يحصل".
