ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال اجتماعه في اطار زيارته الرسمية الى بغداد مع نظيره وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل في مكتبه في الوزارة، "اننا تلمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضاً للاستمرار بإتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان، واذا كانت الآلية المعتمدة تؤمن للجانبين استفادتهما"، مشيراً الى أن اسماعيل "منفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد انتهاء العقد".
وابدى اسماعيل، كل إيجابية ورغبة في "التعاون واستمرار العمل بالإتفاقية".
والمحطة الثانية كانت في وزارة المالية العراقية حيث التقى فياض، بوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الذي اكد "دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذه الاتفاقية بشكل خاص"، وابدى أمله بالوصول "الى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الاقتصاد عامة وموضوع المصارف والحلول المالية بشكل خاص"، داعياً لأن تنبثق الحلول عن رؤية ممكنة لمسار الامور".
وشدد علاوي، على أن "استمرارية العلاقة مع لبنان يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الاتفاقيات".
وبدوره، اشار فياض، إلى أن "علاوي نادى بأن يكون هناك حلاً جذرياً على مستوى الوضع الاقتصادي العام في لبنان، وفي نفس الوقت ابدى استعداده للنظر بامكانية تمديد الاتفاقية وتطويرها لتأمين استمرارية مفيدة للجانبين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا للفيول ضمن ظروف مسهلة او التبادل التجاري او الخيارين معاً في الوقت نفسه".
ودعا علاوي، إلى أن "يكون للاتفاقية مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية ان تقوم بادارة للمخاطر المالية التي تترتب على الاتفاقية من ضمنها سعر الصرف والتأخير عن الدفع، وابدى رغبة بمتابعة الموضوع اذا كان لبنان مستعداً خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذه الاتفاقية، وتمديدها زمنياً وامكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني بما وعد به".
وكانت المحطة الثالثة لفياض، في لقاء عقده مع محافظ ورئيس البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف في مركز المحافظة، حيث أبدى استعداداً كاملاً وتاماً "للسير بتمديد الاتفاقية"، وأعرب عن "حسن نوايا العراق لمساعدة لبنان، وأن الاتفاقية تنبع من موقف استراتيجي للوقوف مع لبنان دولة وشعباً بصرف النظر عن الشروط والضوابط وما يمكن ان يحصل عليه العراق في المقابل".
وأكد مخيف، الرغبة بأن "تسير الأمور بشكل صحيح وبأن تمر الأزمة ويتحسّن الوضع"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي العراقي متجاوب الى أقصى حدود وستمر الأمور بشكل سلس ومرن ، لكن الامور التعاقدية تحتاج قراراً حكومياً أيضاً".
