وجه عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب رازي الحاج، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس، عن مسار قرض البنك الدولي المخصص للقمح ومساره القانوني، واذا تم تحويله الى مجلس النواب اصولا، وآلية الاستفادة منه لاطول أجل ممكن، وعن خطتها للامن الغذائي ومتابعتها لسلاسل التوريد المحلية والمستوردة وعملها لتعزيز المصادر المحلية من السلع الغذائية الاستراتيجية.
وجاء في نص السؤال: "استنادا الى احكام الفقرة الاخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اتوجه عبركم الى الحكومة بالسؤال التالي، لتجيب عليه ضمن المهلة المحددة قانونا.
السؤال هو التالي: "لما كان القمح المستورد لصالح انتاج "الخبز اللبناني" يتم دعم سعره بشكل كامل، ولما كان الدعم أدى الى فوضى في الاسوق وازمة رغيف طاولت اللبنانيين جميعا. ولما تبيّن لنا ان حجم الاستيراد من القمح قد ارتفع خلال السنة 2021 عن المعدلات السنوية التي هي بحدود 588 الف طن من القمح الى 754 الف طن، أي بزيادة 166 الف طن، وهذا الارتفاع ليس له علاقة باي تغيير في الاستهلاك. مما يدل ان الالية المعتمدة لتوزيع القمح على المطاحن ومن ثم توزيع الطحين على الافران شابها الكثير من التهريب والمحاصصة والفساد، لذلك نسأل الحكومة حول مدى فعالية الالية المعتمدة، والاجراءات المتخذة لمحاسبة المتلاعبين في القضية، لا سيما ان هناك فصلا آخرا من الازمة يتعلق بادخال قمح غير مستوف للمواصفات القياسية ونشير الى 3000 طن يعود تاريخ ادخالها الى لبنان منتصف شباط 2022 لم نعرف مصيرها، بعد ان تم حجزها ومنع تصريفها ليتبين لاحقا انه تم استخدامها في الاسواق، بعد اخذ ورد بين الادرات المعنية، علما ان القضاء قد وضع يده على الملف".
وتسأل الحكومة عن مسار قرض البنك الدولي المخصص للقمح ومساره القانوني، واذا تم تحويله الى مجلس النواب اصولا، وآلية الاستفادة منه لاطول أجل ممكن. كذلك، نسأل الحكومة عن خطتها للامن الغذائي ومتابعتها لسلاسل التوريد الم
