عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل والاتصالات جوني القرم، وحضر ايضا رئيس مكتب المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري، رئيس مكتب شؤون المكننة في الامن العام العقيد فادي حرب، والمديرة العامة في الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن ابو الحسن.
ولفت الصمد، بعد إجتماع اللجنة، إلى أنه "استمعت اللجنة من وزير الاتصالات عن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل لجهة الهاتف الثابت والخلوي وقال ان الوزارة ارسلت الحصة البالغة 10 في المئة للبلديات من عام 2019 وحتى شهر 5/2022. وبعد النقاش مع النواب، تبين ان وزارة الاتصالات ارسلت الايرادات الى وزارة المال وليس الى البلديات، وللتأكيد اكثر من المعلومات، طلب رئيس اللجنة من وزير الاتصالات تزويد اللجنة خطيا ارقام المبالغ المحولة الى البلديات منذ عام 2017 حتى تاريخ اليوم سواء لجهة الهاتف الثابت ام الهاتف الخليوي".
وأضاف: "في موضوع اصدار جوازات السفر، استمعت اللجنة الى ممثلي الامن العام الذين اجابوا عن اسئلة النواب في هذا المضمار، وبينوا ان عدد الجوازات المتوافرة حاليا لدى المؤسسة هي 150 الف جواز الكتروني و80 الف جواز بيومتري. وان عدد الجوازات الجديدة بحسب العقد مليون، وانه خلال شهر 10 (تشرين الاول) المقبل، سيتم تسليم اول دفعة من الجوازات وهي 200 الف جواز من اصل مليون لجهة التمييز في اعطاء الاولويات للفئات التالية:
1 - الاستشفاء.
2 - عقود العمل الخارجية.
3 - الطلاب
4 - تجديد الاقامات للمقيمين خارج البلاد.
5 - حديثو الولادة المقيمون خارج البلاد".
واكد ممثلو الامن العام التزامهم تلبية ما اوصت به اللجنة، وخصوصا في ما يتعلق باستخدام الـ 150 الف جواز سفر الكتروني لتسهيل امور المواطنين في الحصول على جوازات". وكشف الصمد، أنه "في موضوع النفايات، تأجل النقاش فيه الى جلسة اخرى تحدد لاحقا".
