ذكر وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، أن "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية بالبلاد"، واشار إلى أن "قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، المتمثل في الوساطة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد".
ولفت خلال لقائه بالعاصمة الخرطوم، دبلوماسيين أجانب وممثلي منظمات إقليمية ودولية، إلى أن "العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية"، وأردف: "الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار بالبلاد، ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات".
من جهتها، أكدت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا، على أن الصيغة المعنية للحوار بين المكونين العسكري والمدني التي تسيرها انتفت مع قرار الجيش السوداني عدم المشاركة في المباحثات.
وذكرت في بيان مشترك أن "الآلية الثلاثية أرسلت في 5 يوليو الجاري خطابا للمشاركين في اجتماعات 8 يونيو الماضي بشأن إلغاء الاجتماع المخطط له مع جهات التنسيق".
وأضاف الصادق، أن "هذا الاجتماع الذي عقد بتسيير من الآلية الثلاثية مبنيا على حوار عسكري مدني، ومع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات أبطل أساس هذه الصيغة".
