في ظل موجة من الاستقالات في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شملت 50 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، أعلن كل من وزير الدولة لشؤون الأمن والحدود، داميان هندز، ووزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية، براندون لويس، ووزير الدولة لشؤون ويلز، سايمون هارت، والوزيرة في وزارة الخزانة، هيلين وايتلي، تنحيهم عن مناصبهم احتجاجاً على عدم تنحي جونسون، على خلفية سلسلة الفضائح التي تلاحقه في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون ويلز، في خطاب استقالته الذي وجهه إلى جونسون، أنه وزملاءه "حاولوا سرا وعلانية مساعدتك على تحويل دفة السفينة، ولكن بكل أسف أشعر أننا تجاوزنا إمكانية تحقيق ذلك".
ويواجه جونسون موجة استقالات واسعة، احتجاجا على استمراره في منصبه، بدأت الثلاثاء بتقديم وزير الخزانة ريشي سوناك، ووزير الصحة ساجد جافيد، استقالتهما من منصبيهما، لرفضهم بقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة.
وأقال جونسون في وقت سابق وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير بتنحي جونسون من منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة.
وعلى الرغم من الاستقالات، نقلت تقارير إعلامية عديدة عن مصادر من داخل رئاسة الوزراء الأربعاء، أن "جونسون لا ينوي الاستقالة من منصبه على الرغم من موجة الاستقالات في صفوف حكومته".
وتأتي الاستقالات في وقت حرج لجونسون الذي يواجه منذ أسابيع مطالبات متزايدة من داخل نواب حزبه بالاستقالة من منصبه، إثر الكشف عن مشاركته في حفلات أقيمت بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، إبان فترة الإغلاق العام التي كانت مفروضة في البلاد عام 2020، إثر تفشي وباء كورونا.
