شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، على أنّ "جريمة القاع المروّعة بحقّ الطّفولة تتخطّى كلّ الحدود، وتستدعي إنزال أشدّ العقوبات بحقّ المرتكب".
وأشار، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من المعيب ما نسمعه عن ضغوطات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة لتغطية القضيّة. سنواصل رفع الصّوت والعمل بكلّ الوسائل لمحاكمة الفاعل".
وكان قد أكّد رئيس بلدية القاع بشير مطر، في وقت سابق اليوم، ضرورة "كسر الصّمت وختم التّحقيق بملف القاع، لأنّ هناك 5 أطفال ضحايا"، لافتًا إلى أنّ "القصّة الحقيقيّة لحادثة القاع هي أنّ هناك شخصًا قام بإغواء والاعتداء على الأولاد، ويجب أن تتمّ معاقبته".
وأشار إلى أنّ "هناك تحرّكات ودراسة وخطّة سنقوم بها في المدى البعيد مع كلّ الجهات، لحماية الأولاد، ونحن مستمرّون بالقضيّة إلى النّهاية، وهي بحاجة إلى طول بال؛ والمعتدي سيُحال إلى قاضي التّحقيق الأوّل في زحلة".
