أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عيّن أعضاء جددا في حكومته، بدلا من الأعضاء المستقيلين".
وكان قد أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، في وقتٍ سابقٍ اليوم، لرئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين، "أنني قررت أنه من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيلي".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن "جونسون وافق على التنحي، وطالب بتعيين زعيم جديد لحزب المحافظين خلال مؤتمر تشرين أول المقبل". بدورها، أفادت قناة "بي بي سي"، بأن "رئيس الوزراء البريطاني سيلقي بيانا في غضون ساعات".
وبدأت موجة الاستقالات من الحكومة منذ الثلاثاء ووصلت اليوم إلى أكثر من 55 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، احتجاجاً على عدم تنحي جونسون، على خلفية سلسلة الفضائح التي تلاحقه في الأسابيع الأخيرة.
وكان آخر الإستقالات هي استقالة وزيرة التعليم ميشيل دونيلان بعد يومين من تنصيبها. وسبقها في هذه الخطوة وزير الدولة لشؤون الأمن والحدود، داميان هندز، ووزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية، براندون لويس، ووزير الدولة لشؤون ويلز، سايمون هارت، اليوم.
يذكر أن موجة الاستقالات بدأت الثلاثاء، بتقديم وزير الخزانة ريشي سوناك، ووزير الصحة ساجد جافيد، استقالتهما من منصبيهما، لرفضهم بقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة.
وأقال جونسون في وقت سابق وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير بتنحي جونسون من منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة.
وتأتي الاستقالات في وقت حرج لجونسون الذي يواجه منذ أسابيع مطالبات متزايدة من داخل نواب حزبه بالاستقالة من منصبه، إثر الكشف عن مشاركته في حفلات أقيمت بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، إبان فترة الإغلاق العام التي كانت مفروضة في البلاد عام 2020، إثر تفشي وباء كورونا.
