أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، خلال لقائه وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ، الى أنه "سبق أن أعد، بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل، مشروعاً متكاملاً حول مقاربة ملف المرفأ من كل جوانبه القانونية، كونه سابقة لم تواجهها المحاكم اللبنانية من قبل، نظراً لحجم الإنفجار وتداعياته الضخمة".
وأكد الخوري، "ضرورة إنشاء هيئة إتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي، فادي صوان، ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب".
