نفّذ أهالي الموقوفين في قضيّة انفجار 4 آب، اعتصامًا أمام قصر العدل.
ودعت شقيقة رئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، موني قريطم، إلى "عدم تجاهل وجود 17 معتقلًا تتدهور صحّتهم ونفسيّتهم يومًا بعد يوم"، مشيرةً إلى "أنّنا أهل المعتقلين وأهل الشّهداء وكلّ الشعب اللبناني، لا نزال في انتظار الوصول اإى الحقيقة والعدالة".
وأكّدت في بيان، أنّها "قضيّة أمنيّة بامتياز، ولم يتمّ التّحقيق مع أيّ من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ والمسؤولة عن أمنه. قضيّة تسبّبت بشلل القضاء وسير مجرى العدالة، والمسؤولون العدليون متفرّجون غير راغبين في التدخّل، خرق مستمرّ لجميع القوانين الّتي تحمي حقوق جميع اللّبنانيّين وحقّهم في الدّفاع عن أنفسهم بقرينة البراءة قبل اتّهامهم، وتوقيف مستمرّ منذ سنتين رسميّتين أي ما يقارب ثلاث سنوات سجنيّة لأهلنا الّذين لم يعرفوا لماذا تمّ توقيفهم، وما هي الشّبهات والأدلّة الّتي تدينهم ليتمكّنوا من الدّفاع عن أنفسهم".
وسألت: "أين العدل؟ وأين القضاء؟ وأين وزير العدل؟ وأين كان القضاة المعنيون المحترمون؟ هل هذا إهمال من قبلهم؟"، مركّزةً على "أنّنا أهل المعتقلين ننتقل من مسؤول إلى مسؤول إن كان سياسيا أو قضائيا، نناشد الجميع، مطالبين بحل قضيتنا لكن لم نصل الى نتيجة، فما هو الحل؟".
وشدّدت على أنّه "على القضاء الّذي أوقف أهالينا ان يصل الى حل والتحقيق مع اهلنا فورا ليدافعوا عن انفسهم. نطلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل عملا بالمادتين 20 و28 من قانون القضاء العدلي، ان يجدوا وسيلة لكف الظلم واخلاء سبيل اهلنا وتيسير العدالة، والتحقيق للوصول الى الحقيقة في فترة قصيرة".
