أشار رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، خلال إجتماع عمل تشاركي مع كتلة "اللقاء الديموقراطي"، بحضور النواب هادي ابو الحسن، بلال عبد الله وراجي السعد، إلى أنه "استقبلنا اليوم كتلة اللقاء الديموقراطي في إطار سلسلة لقاءات بدأناها مع الكتل النيابية الجديدة، وتناولنا مواضيع الساعة، الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمصارف والموازنة. واتفقنا على ضرورة الذهاب فورا الى اقرار الموازنة لأنها البداية لحلحلة مشاكلنا، اذ لا مدخل للحلول من دون موازنة. لذلك نناشد جميع المعنيين والمسؤولين والكتل النيابية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للضغط باتجاه اقرار موازنة سريعة ويمكن أن تبدأ غدا. وزودنا السادة النواب بملاحظات تتعلق بالدولار الجمركي والواردات والتهريب وأجور القطاع العام وأمور اخرى".
واضاف: "الموضوع الثاني هو الشق الاجتماعي، فلا يمكننا العمل بالاقتصاد اذا لم نعالج الموضوع الاجتماعي الضاغط وهو بحاجة الى سياسات اجتماعية لمساعدة الطبقات الفقيرة"، معتبراً ان "تفشي الفقر مسألة يجب معالجتها لانها لا تشبه مجتمعنا وما يهمنا هو الذهاب الى الانتاج". ولفت الى ان "الكل يتحدث عن استحقاق تشرين، لكن نحن ايضا يعنينا تشرين لانه استحقاق يتعلق بدخول المدارس والاقساط والمازوت وبأمور اجتماعية مهمة بقدر أهمية السياسة. لا حل بالاجتماعي من دون حل بالاقتصادي ولا حل بالاقتصادي من دون حل بالسياسي".
بدوره، أكد ابو الحسن، أن "مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تجعلنا نمضي قدماً في البحث عن الحلول التي توقف النزف وتؤسس الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنطلاقاً من ذلك لبينا اليوم دعوة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وكان نقاشاً شاملاً مستفيضاً في مختلف المحاور الإقتصادية والمالية والإجتماعية وأكدنا على النقاط التالية:
1- إن مدخل الإنقاذ يكون بإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وفاعلية عملها وهذا يستوجب تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأسرع وقت ممكن.
2- إستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع إقرار القوانين الإصلاحية الملحة بالإضافة الى خطة تعاف معدلة تأخذ بعين الإعتبار بالدرجة الأولى:
أ- ضمان كل الودائع بإستثناء من إستفادوا من الهندسات المالية والذين يجب ان يتحملوا جزءاً من الخسائر، ووضع خطة واقعية لإعادة الحقوق لأصحابها وهذا يتطلب تأسيس الصندوق السيادي بهدف إستثمار مؤسسات الدولة بإشراف "IMF" لأن الدولة هي المسؤولة عن تبديد اموال المودعين بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف.
ب- إقرار الموازنة مع إعادة النظر بسعر الدولار الجمركي تدريجياً وبالتوازي مع إعادة النظر بالأجور والتقديمات الصحية والإجتماعية للمواطنين وتوحيد سعر الصرف.
ج- عدم إضاعة الوقت في البدء بإصلاح قطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين شهدا هدراً ونزفاً يدفع ثمنه المواطن في تكبده الاعباء الكبيرة نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي وكلفة المولدات ونتيجة رفع الأسعار الجائرة في الإتصالات.
د- ضبط التهريب الذي كبد اللبنانيين خسارة جزء من ودائعهم ناهيك عن التهريب بإتجاه لبنان وحرمان الخزينة اموالاً طائلة.
3- في الموضوع الصحي الإجتماعي، لا بد من إيجاد حل سريع لأدوية الأمراض المستعصية بشكل يمنع إحتكار الأدوية المدعومة وتأمين وصولها للمرضى مباشرة بموجب قسائم مدعومة، الإسراع في إطلاق برنامج أمان والحض على البطاقة التمويلية التي طال إنتظارها ولم نرها حيّز التنفيذ حتى الآن، إعادة النظر بأسعار الإتصالات حيث لا يقوى المواطن اللبناني على تحمّل تلك الأعباء والبحث عن سد الثغرات من خلال وقف الهدر وإعادة النظر بالمصاريف التشغيلية لقطاع الإتصالات".
