أشار رئيس لجنة الصحّة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، في تصريح من مجلس النوّاب، إلى "موضوع إنساني، أعتقد أنّه تفاقم في الفترة الأخيرة، بسبب تخبّط القضاء في مخارج القوانين والإجراءات، حيث تتعثّر معاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الحقيقيّين، وتتمّ تعمية وتغطية هذه المسائل بإجراءات وتدابير".
وأوضح أنّ "كلمتي اليوم هي للقضاء، إلى كلّ القضاء، هناك أبرياء استشهدوا، هناك عائلات تنتظر العدالة وهناك أبرياء في السّجون اليوم. أصبح لهم سنتان وأكثر وعائلاتهم أيضًا تنتظرهم، وبين هؤلاء الأبرياء هاني الحاج شحادة ولا أريد أن أتحدّث عن غيره، فقط لأنني أعاني ما يعاني أهله وأقرباؤه وبيته وكلّ من عرفه، بأنّه من أنظف وأكفأ الكوادر الإداريّة في الجمارك".
ولفت عبدالله إلى أنّه "إذا كان هذا الإنسان مدانًا فليقولوا ذلك علنًا. أمّا إذا كان المطلوب أن يبقى في السّجن لكي نستكمل صيغة 6 و6 مكرّر، فأعتقد لا نحن ولا أهله ولا أهل إقليم الخروب ولا أهل شحيم سنرضى بهذا الموضوع"، مشدّدًا على "أنّنا سكتنا طويلًا، ولكن لن نستمرّ في هذه المسألة. يجب أن يحسمها القضاء إمّا يدينه أو يبرئه. أمّا أن يبقى كغيره رهينةً في السّجن، أعتقد أنّ هذه المسألة غير إنسانيّة".
وركّز على "أنّني أوجّه هذا النّداء باسمي وباسم أهل شحيم واسم أهل الإقليم وكلّ النّاس الّذين عرفوا هاني الحاج شحادة، هذا الإنسان بريء ويجب أن يخرج من السّجن قريبًا جدًّا. عائلته ستلاقي هذا العيد وهو غائب عنها، والكلّ يعرف أنّه تمّ توقيفه فقط لكي يكون هناك توازن في التّوفيقات".
