وجه النائب إيهاب مطر أسئلة خطية إلى الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه وليد فياض، والاقتصاد أمين سلام، بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر رئاسة المجلس النيابي.
وتمحورت الأسئلة حول فقدان الطحين وعدم تلبية الأفران حاجات المواطنين والكلام عن تهريب الخبز ومافيات احتكار للطحين، وكذلك حول موضوع قطع التيار الكهربائي كليا عن مناطق والتلاعب بتوزيع ساعات التغذية.
وأكد مطر، أن "الأمن الغذائي في خطر وباتت لقمة المواطن على المحك، فلا يجوز ونحن على أبواب عيد الأضحى ولا يوجد خبز او مياه او كهرباء او حتى أدنى الحقوق للمواطن".
وتوجه مطر إلى وزير الاقتصاد متسائلاً: من يقف وراء أزمة الطحين وإذلال الناس على أبواب الأفران؟ ولماذا الأزمة أشد دائما في طرابلس والشمال عموما؟ وما صحة الحديث عن تلاعب التجار في الطحين وبيعه في السوق السوداء؟ وما هي والإجراءات المتخذة لوقف هدر الدعم على الطحين؟"، وتابع: كوزير إقتصاد أنت معني بفضح أسماء المتورطين بأزمة الخبز والمحتكرين والمهربين للطحين، وما هي الملاحقات المتخذة في حقهم والقرارات الصادرة بوقف إعطائهم حصصهم من القمح أو الطحين؟"، وتساءل :"ما الأسس التي يتم توزيع بونات الطحين على الأفران وكيف يتم مراقبة إستعمالها للخبز العربي المقصود بالدعم حصرا؟ وما هي خطة الوزارة لضمان استمرارية تأمين القمح؟ وماذا حصل في مشروع زراعة القمح الطري في لبنان الذي تم طرحه في مجلس الوزراء؟ وما هي رؤية الوزارة لتصريف الانتاج لتفادي ما حصل عامي 2018 و2019؟".
كما توجه إلى وزير الطاقة والمياه، وسأل: "ما الأسباب الحقيقية للعتمة الشاملة التي تلف طرابلس؟ وما الذي تفعله الوزارة اليوم لتجنيب البلد العتمة الشاملة؟ وما خطة الوزارة لزيادة ساعات التغذية الكهربائية التي تكاد تغيب كلياً؟ وماذا عن برنامج التقنين وغياب المساواة بين المناطق في التغذية؟"، كما سأل "هل من خطة استباقية للوزارة لاستيراد الفيول قبل انتهاء العقد الذي يربط لبنان مع العراق في أيلول المقبل؟ وهل من تطور جديد بخصوص استجرار الكهرباء من مصر والاردن؟ وما هي الأسباب التي لا تجعلنا ان نعتمد بشكل كلي على الغاز بدل الفيول؟"، وأردف: "هل لديكم خطة للإنتاج من خلال الطاقة البديلة؟ وما مصير خطة تطوير معمل دير عمار وإنشاء معامل لحل مشكلة الكهرباء؟".
