أكدت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري في تصريح لها عبر إذاعة صوت لبنان، ان "جريمة القاع هي بعهدة القضاء وتداعياتها اكبر من القتل، ويجب ان تتم محاكمة مرتكبها، الجريمة تقتضي التنسيق بين وزارات التربية والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية"، ودعت الى الابلاغ عن أية حالة حتى التحرش اللفظي.
ولفتت الى أننا "نعمل على حماية التلميذ، نحن في تنسيق تام مع رئيس بلدية القاع وعلى القضاء إكمال التحقيق ونحن بصدد التحضير الى دعم نفسي اجتماعي تربوي للتلاميذ في كل البلدة، وندعو الى الابلاغ عن أي تحرش سواء كان داخل المدرسة او خارجها، وسنقوم في الصيف بأنشطة وسنتناول فيها موضوع المخدرات وكل قضايا الدعم النفسي والقضايا الاكاديمية".
ولفتت الى أن "حالات التحرش التي نبلغ عنها تحصل بأغلب الأحيان خارج المؤسسات التربوية، ومنظمة اليونيسف تتعاون مع الوزارة من ضمن سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية التي اطلقتها الوزارة عام 2017"، وأشارت الى ان وزير التربية والتعليم العالي يولي الموضوع اهمية قصوى واعطى تعليماته للتحضير لبرنامج متكامل لتأمين مواكبة نفسية اجتماعية للتلاميذ.
وتابعت خوري: "سياسة حماية التلميذ اطلقناها في العام 2018 وزع الكُتيب على المدارس الخاصة والرسمية بالاضافة الى ذلك تم التحضير لانشطة دعم نفسي اجتماعي من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء بالتنسيق مع جهاز الارشاد والتوجيه والعمل على الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية لدى المتعلمين".
