أحالت لجنة المال والموازنة مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة، الذي أشار الى ان لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده واعتبرت اهدافه الاصلاحية بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والحد من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل ان تكون مطلبا دوليا.
وأوضح ان اللجنة طالبت رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرّ في اللجنة منذ تشرين الاول 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
واشار كنعان الى أن لجنة المال لا تزال تنتظر ما وعدت به من قبل الحكومة بحل معضلة تعددية سعر الصرف في موازنة 2022 التي باتت جاهزة للاقرار بانتظار هذا الموضوع، مذكرا بأن اللجنة لا ترال تنتظر ايضا التعديلات التي تحدث عنها رئيس الحكومة في جلسة لجنة المال التي شارك فيها الاسبوع الماضي لاستكمال ما كنا قد بدأناه على صعيد بلورة تصور واضح لخطة الحكومة للتعافي يحاكي متطلبات المرحلة ويحمي حقوق المودعين .
وكانت لجنة المال عقدت جلسة برئاسة النائب ابراهيم لبحث مشروع قانون السرية المصرفية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل ومصرف لبنان ونقابة المحامين في بيروت.
وحضر من لجنة المال النواب، علي فياض ، غادة ايوب ، علي حسن خليل ، راجي السعد ، الان عون، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنة، وبالإضافة اليهم، حضر النواب حسن فضل الله، غازي زعيتر، جان طالوزيان، سليم عون، علي حسن خليل، ايوب حميد، راجي السعد، الان عون، جهاد الصمد، ايهاب مطر، غسان حاصباني، ميشال معوض، امين شري، قاسم هاشم، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، طه ناجي، اديب عبد المسيح، مارك ضو، سيزار ابي خليل، جميل السيد، بلال عبد الله، سيمون ابي رميا.
كما حضر: ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت علي زبيب، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، امين عام جمعية المصارف د. فادي خلف.
