علق "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت" في بيان، على الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة بين وزيري البيئة والصناعة في حكومة تصريف الاعمال ومستشاريهم مع ممثلي شركات الترابة، مشيرا الى أن "الحكومة أثبتت أنها أكبر صديق لشركات الترابة بعد ان اعطت لهذه الشركات الخارجة على القانون، مهلة شهرين لتدمير جبال وبساتين واراضي الكورة السكنية، وبعد ان اعطت سائر المقالع مهلة شهر احتيالية بحجة نقل ستوكات".
ورأى الائتلاف "أن محاولات وزيري البيئة والصناعة لاعادة عمل مقالع شركات الترابة الخارجة على القانون ستبوء بالفشل الذريع لانه لا يحق لحكومة في مرحلة تصريف الاعمال اصدار اي مرسوم او قرار خطير كهذا"، لافتا الى أن "رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل قد نسف محاولات مساعدة شركات الترابة للاستيلاء على كميات من التراب بحجة مشروع التأهيل بقرار من مجلس الوزراء".
ودعا الى "إعلان مقالع الترابة وسائر المقالع مراكز لجرائم بيئية ومنع اي كان من الدخول اليها وخاصة اصحابها ومقاوليهم، وإلزامهم بدفع الرسوم المالية والبلدية ورسوم تشويه البيئة بالدولار بمعدل 12 دولار عن كل متر مربع من المقالع، وتكليف الجيش بإكمال المسح منذ عام 1970 حتى عام 2021 وتنفيذ اعمال الاستصلاح والتأهيل والغرس لانه الجهة الاصدق والاخبر في هذا الملف".
