أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى "اننا قرأنا في بعض الأخبار طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يتم تحويل رواتب القضاة على 8000 ليرة"، وأشار بيرم على إثر ذلك، الى "التأييد المبدئي في تصحيح الوضعية المالية للقضاة وهذا منطق وحق، لكن في ذات الوقت نتفاجأ بالكيفية التي يتصرف بها بعض المسؤولين وتحديدا الحاكم؛ إذ فجإة تغيب فكرة خطورة ضخ الأموال والتضخم في الكتلة النقدية وهي الحجج التي نسمعها في إطار مطالباتنا المتكررة لحقوق الموظفين".
وتابع البيان: "نستغرب إدارة الإنتقائية الغير مدروسة والإرتجالية في محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات اخرى وفي الحالتين تغيب الرؤية الصحيحة والعلمية، ونسعى مع غيرنا من معنيين بجهد وتعب وعناية وتقديم إقتراحات متوقعين أن تتم الإستجابة بشكل منطقي متفهمين مسبقا حالة الدولة ماليا، ومتحفظين على إضراب مفتوح كي لا تتضرر مصالح الناس وتتعطل المرافق العامة، فننام على تعب وأمل بالتصحيح لنستيقظ فجأة أن حلا يخرج من مكان ما ليركز على قطاع آخر وفي ذلك فوضى في إدارة الأزمات".
ولفت بيرم الى "اننا إذ نصدر هذا البيان ورغم التنحي عن هذا الملف لأسباب باتت معروفة إلا من باب "اللهم إشهد أني بلّغت" داعيا إلى إدارة صحيحة للأزمة تجمع بين العلمية والإنصاف للموظفين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم بالتوازي مع تسيير مصالح الناس والمرافق العامة وعدم ضرب واردات الدولة وتجنب تعاكس المصلحة بين الموظف وناسه".
