نفى ​وزير​ الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جوني القرم​، في تصريح لـ"النشرة"، ​الأخبار​ المتداولة عن اتخاذ ​مجلس شورى الدولة​ قرارا بإبلاغ الدولة طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات، مشيرا الى أنه "لدينا مهلة أسبوعين للرد".

وأضاف وزير الإتصالات: "لدينا أسبوعين للردّ على دعوتَين من هيئة القضايا في شورى الدولة حول مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة الاتصالات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تحالف متحدون، أن "مجلس شورى الدولة قرّر اليوم 7 تموز إبلاغ "الدولة اللبنانية" ممثلة بهيئة القضايا طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الاتصالات في مراجعة تحالف متحدون التي سجّلت برقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤، والتي ينظر فيها رئيس المجلس القاضي فادي الياس".