أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، إلى أن "القوات اللبنانية تواجه الإدارة السياسية التي أثبتت أنها فشلت على كل الجبهات، من أجل التأسيس لسنوات جديدة لدولة تعيد انتظام عمل المؤسسات، تعيد انتظام مفاهيم السياسة الخارجية، إلى جانب سياسة التعافي الإقتصادي".
ولفت الحاج، في حديث على قناة "الجديد"، أن "عقبة تأليف حكومة تعود لوجود ادارة سياسية تبحث عن مصالحها، والسفير السابق نواف سلام لم يضع برنامجاً كي تتبناه القوات من خلاله، وعدم التسمية هو موقف اعتراضي نقول من خلاله لكل النواب انتبهوا باستحقاق دستوري مهم لم نتمكن من التوحد حوله".
وشدد على أن "القوات اللبنانية تريد رئيسا يستعيد للدولة سياساتها الخارجية والدفاعية ويطلق الاقتصاد"، موضحاً أنه "من غير المطلوب أن نكون جبهة واحدة مع المعارضة والمعارضون الحقيقيون يريدون تغيير النهج القائم في الدولة من الفساد إلى ضرب القضاء واللبنانيين وهذا ما يجمعنا".
ورأى الحاج أن "الودائع هي حقوق ولا أحد يحق له المس بها طالما هي مثبتة وواضحة وصريحة"، محذرا من أن "الإستعجال بتوزيع الخسائر الهدف منه تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر".
وفي ملف اللاجئين السوريين، أكد "ضرورة وضع مسار عملي وسياسة عامة لمقاربة هذا الموضوع، فلا يمكن استخدام ملف انساني بالسياسة، وكدولة لديها سيادتها وسياسة عامة عليها أن تضع شروطا تُلزم المجتمع الدولي بها"، موضحاً أن "هناك خلافات كبيرة وجوهرية مع النظام السوري تنتهي عندما تنتهي الأزمة السورية من جهة، وعندما تنتهي نرى الشعب السوري ماذا يقرر وعلى اساسه نبني موقفنا بالعلاقة معه".
