فرضت سلطات الهند غرامة قدرها 8 ملايين دولار على الذراع المحلية لمنظمة العفو الدولية، بعد تحقيق في مواردها المالية، ولفتت المنظمة، إلى أن ذلك جزء من "مطاردة الساحرات". وزعمت الجماعات الحقوقية المحلية منذ فترة طويلة أنها تواجه مضايقات من الإدارة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسليطها الضوء على انتهاكات الحقوق، بما في ذلك في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وتم تجميد الحسابات المصرفية المحلية لمنظمة العفو في عام 2020 كجزء من التحقيق، مما أجبر المجموعة على تسريح الموظفين ووقف الحملات وأعمال البحث. ولفتت مديرية الإنفاذ الهندية، وهي الوكالة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية، إلى أن منظمة العفو قد انتهكت قوانين التمويل الأجنبي من خلال توجيه مساهمات خارجية لتوسيع عملياتها المحلية. وأوضحت أن منظمة العفو الهندية غُرمت 6.5 مليون دولار لتلقيها مساهمات أجنبية غير مشروعة، بينما تم تغريم رئيسها التنفيذي السابق أكار باتيل 1.3 مليون دولار إضافية.
