ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "حزب الله واصل تصعيده في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مجدداً تبرير إطلاق مسيراته باتجاه حقل كاريش الإسرائيلي، بالقول إن "رسالة المسيرات كانت سريعة المفعول"، والتلميح إلى أن "الحزب لا ينتظر قرارات رسمية، ولا يتوقف عند الانقسامات السياسية والطائفية والمناطقية، كما لا يلتفت إلى بيانات غب الطلب"؛ في إشارة إلى الموقف الحكومي اللبناني المنتقد لخطوة الحزب في الأسبوع الماضي".
ولفتت إلى أنّ "لبنان يتمسك بالوساطة الأميركية التي يقودها كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة آموس هوكشتاين، الذي زار بيروت قبل ثلاثة أسابيع وعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون، سعياً لإيجاد صيغة تسوية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".
وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "أوساط لبنانية تحدّث عن أن بلوغ الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية، بات قريباً، بموازاة مؤشرات إسرائيلية تتحدث عن موافقة أولية حول مبادلة حقل قانا كاملاً لصالح لبنان، بحقل كاريش كاملاً لصالح إسرائيل، وسط ضبابية تحيط بمصير مساحة الـ860 كيلومتراً الواقعة بين الخطين (1) الذي كانت تطالب به إسرائيل كنقطة حدودية، والنقط (23) التي يعتبرها لبنان حقه، وما إذا كانت المحادثات أثمرت موافقة إسرائيلية عن الاعتراف بمنطقة النزاع الأولى (860 كيلومتراً) كاملة للبنان".
وشدّدت مصادر لبنانية مواكبة لملف الترسيم، على أنّ "لبنان لن يتخلى عن شبر واحد من حقوقه البحرية"، مؤكّدةً "رفض لبنان لأي خطة لتقاسم الثروة البحرية عبر شركة أجنبية أو عربية، تتولى التنقيب في منطقة متنازع عليها وتوزع العائدات على الجانبين، بوصفه شكلاً غير مباشر من أشكال التطبيع".
"حلول مؤقتة" لأزمة الكهرباء تُبقي لبنان مهدداً بالعتمة
ركّزت "الشّرق الأوسط" على أنّ "لبنان لم يتجاوز مسار "الحلول المؤقتة" التي يمضي بها لتوفير التغذية الكهربائية، العالقة عند الإصلاحات الإدارية والتجاذبات السياسية المحلية، وشروط دولية لقاء دعم القطاع للوصول إلى حل نهائي لأزمة انقطاع الكهرباء، وهو حل لا يتوقع اللبنانيون أن يكون سريعاً".
وأوضحت مصادر وزاريّة للصحيفة، أنّ "ممثلي المؤسسات المالية الدولية بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يلحّون في السؤال عن مصير الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية المنتجة وفي طليعتها الكهرباء"، مبيّنةً أنّ "المؤسسات المالية الدولية تُعدّ تشكيل الهيئات الناظمة خطوة أساسية لا مفر منها، للشروع بالإصلاح الهيكلي عبر استقلالية الهيئات وشفافية بياناتها المالية، كما أنها تفتح باب الإصلاح لموارد الخزينة".
وأفادت بأنّ "وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنجز كل الأمور المطلوبة منذ وصوله إلى الوزارة، عبر إقرار خطة كهرباء نالت موافقة الحكومة قبل تحولها إلى تصريف الأعمال، وتوقيع العقود مع مصر والأردن وسوريا لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ولم يتوقف عن التواصل مع الدول والمؤسسات المعنية مثل الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي وغيرها، لتأمين الكهرباء وإنجاز الترتيبات التقنية مثل إعادة تأهيل الخطوط، فضلاً عن زياراته الأخيرة إلى العراق، ووضع خطط طوارئ، والتعامل مع المستجدات بسرعة وجدية".
لبنان: خشية من تمدد الشلل الحكومي إلى الاتفاق مع "صندوق النقد"
لفتت "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "حال "عدم اليقين" التي تطغى على التطورات الداخلية في لبنان، تنعكس بصورة دراماتيكية على سندات الدين الدولية (يوروبوندز) التي هبطت إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث هوت القيمة الاسمية لكل دولار إلى أقل من 7 سنتات وبعضها إلى 6 سنتات، رغم محدودية التداولات اليومية على هذه السندات في الأسواق المحلية والخارجية".
وأشارت إلى أنّه "يبدو أن الأسواق تتفاعل بسلبية حادة لجهة تقييم قدرة لبنان على الإيفاء بالتزامات دينه العام، ولا سيما الشريحة الأثقل منه المحررة بالعملات الصعبة. ثم تزيد الترقبات قتامة، بحسب مصادر في مؤسسات تحمل محافظ من ديون الدولة، جراء تغليب التوقعات بانكفاء فرص تأليف حكومة جديدة، وربط مصيرها بالضبابية الكثيفة التي تكتنف استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمفترض دستورياً قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي بنهاية شهر تشرين الأول المقبل".
وكشفت أنّ "حملة السندات يخشون من تمدد الشلل الحكومي المقتصر حالياً على مهام تصريف الأعمال، إلى ملف الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والخاضع بدوره لرحلة طويلة تفترض إعادة النظر ببنود مفصلية بعد الاعتراضات الواسعة على خطة التعافي الحكومية، ووجوب الاستجابة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستكمالها بمجموعة من التدابير الإجرائية وإقرار موازنة العام الحالي وحزمة من مشاريع القوانين المالية ذات الاستهدافات الإصلاحية، وفي مقدمها تعديل قانون السرّية المصرفية ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات".
