أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، إلى أنه "ليس على علمي أن هناك قرارا باستقالة الوزراء المسيحيين"، مفضلاً "عدم افتراض الأمور قبل وقتها والأمر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم".
ولفت في حديثٍ لقناة الـ"LBCI"، إلى أن "وزير المال يوسف خليل، صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على المرسوم المنوي توقيعه، وأكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم، ولا أعرف ما هي المعطيات لديه إن كانت تتناول شق مالي أو سياسي". واعتبر أن "هناك شق سياسي خلف عدم توقيع وزير المال للمرسوم، وفي المرحلة الأولى أعيد المرسوم لأنه صدر قبل أن تحال القاضية رولى المصري إلى التقاعد، ولا يمكن أن يصدر مرسوم ويكون هناك شخصا أحيل إلى التقاعد".
وذكر خوري، أنه "كان من المتوقع أن التقي وزير المال ولكن اللقاء تم تأجيله ولم يحصل". وأوضح أن "التشكيلات حصلت بالاستناد إلى مراسيم تعتمد منذ 20 عاما، وهناك 6 قضاة تقاعدوا في غرف التمييز ومن الطبيعي أن يلجأ مجلس القضاء إلى تعبئة الشواغر".
وكشف أن "نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حمل فكرة بإلغاء غرفة من الغرف وطرحت شخصيا فكرة بترك الغرفة برئيس منتدب والتسعة المتبقيين يكونوا أصيلين ويكون حساب الخمسة بخمسة قضاة تأمن، وبو صعب لم يكن موضوع الانتداب بحساباته"، وتابع: "كان هناك في السابق 10 غرف في تشكيلات سابقة بالاضافة إلى رئيس مجلس القضاء أي 11 قاضيا وأخذت كل الأمور بعين الاعتبار".
ورأى وزير العدل، أن "هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان وإذا كان يجب معالجة الأمر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي، وأجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في أجواء الانعكاسات وأنها لا تتم بهذه السهولة".
وأوضح "أنني لا يمكنني في كل فترة التعديل في التركيبات الطائفية، ولا أفضل التقلبات ولا أن تحصل تغييرات في كل فترة والتوازنات قائمة". وأضاف: "مرسوم التشكيلات لم يصدر من جهتي وهدفي الانتظام والتوازن الطائفي والقضائي والعملية مشروطة بمجلس القضاء، ولا أعلم إذا درس المجلس الأمر بالكامل ويهم المجلس التوازن ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لا يقدم على أمور من دون دراستها، وهو لا يؤيد الفكرة بشكلها المطروح".
وأكد خوري، أنه "لا يمكن لوزير العدل الانفراد بمواقف ليست مدروسة وندرس الاستقرار في التوزيعات الطائفية وما يقرره مجلس القضاء ندرس القرار معه"، وأردف: "هناك تشكيلات قضائية استمرت لمدة 20 عاما وموقعة من مجلس القضاء المؤلف من كل الطوائف ووقعها وزراء المال السابقين ولم أتحجج بالميثاقية وبعد تقاعد القاضية رولى المصري لم أسمع بمشكلة دستورية".
وشدد على "أنني مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت، ويقال إنه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي"، مشيراً إلى أن "المادة 20 لا تطبق على موقوفي المرفأ وأنا لا أوجه أي فريق لسلوك مواد قانونية وهناك نصوص قانونية وتقدم البعض من أهالي الموقوفين بمرجعات أمام محكمة التمييز".
ولفت إلى "أنني لم أصر على هدم الاهراءات وهناك قرارات من مجلس الشورى وتم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء أيضا، ودرسنا الموضوع استنادا إلى تقارير مدروسة"، واستطرد: "هناك كتاب من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي يقول أنه لا داعي بالمحافظة على إهراءات القمح نظرا لما قطعه التحقيق".
وأوضح أن "قرار اللجنة الوزارية أتى بناء على الكتاب وهناك شكوى اليوم أمام مجلس شورى الدولة تمنع اللجنة من التحرك إلى حين صدور القرار وخوفي أن يقع الاهراء وأن يحدث أضرار". وأكد أن "هناك إنحاء في التقارير بنسبة 7 سنتيمترات وتقرير خطي وعلمي يقول أنه يجب التدعيم تحت المياه للحفاظ على الاهراءات، والامر يكلف أموال طائلة ولا أموال معنا ونحن نخضع للقرار القضائي مهما كان"، وتابع: "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قال أن هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراء فور اتخاذ القرار".
