أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى "أنني تواصلت مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، من أجل موضوع إيجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات، ولكن الطرح من قبل خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة مسلمين وأن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه"، وتابع: "ولكن في الهيئة العامة يكون المرسوم صدة 5 بـ 5 وأن يكون الصوت الراجح لرئيس مجلس القضاء الاعلى".
ولفت بو صعب، في حديثٍ لقناة الـ"LBCI"، إلى أن "هناك أشخاص موقوفين وهم يمكن القول عنهم أسرى، وهؤلاء الجالسين في السجن يريدون حلحلة للمرسوم والمرسوم في وزارة المال لن يوقع بحسب معلوماتي". وأوضح "أننا نريد من القضاء أن يأخذ مجراه وأهالي الشهداء يريدون نتيجة بعد عامين وأشد على يد وزير العدل، وفي آخر اجتماع ما طرحته كان أحد الحلول ويهمني مساعدة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى لكي يكمل الملف وأن يصبح هناك هيئة عامة".
واعتبر أن "تعديل المرسوم هو باب الحل اليوم، ويقال أنه يخرب أمور أخرى في التوازن الطائفي واليوم أهالي الموقوفين وأهالي الشهداء لا تفرق معهم إذا كان هناك ميثاقية طائفية بل يريدون الملف أن يمشي"، ورأى أن "الحل الذي طرحه وزير العدل إذا أكملنا به نكون قمنا بخطوة إلى الأمام ولا يمكننا أن نبقى بعد عامين هكذا ولا يمكن أن نقول شيئا للأهالي".
وكشف نائب رئيس مجلس النواب، أن "آخر كلام مع وزير العدل أن الطرح لم يمت ونريد نتيجة، والناس لا تفرق معها التوازنات الطائفية في التشكيلات لكي يسير موضوع القضاء"، وتابع: "أشد على يد وزير العدل وأطلب ألا يأخذ بعين الاعتبار الموضوع الطائفي، وأعلم أنه صدقا يريد المحافظة على القضاء".
