ذكر المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، أنه "في اطار عملية التهويل والتخويف لفرض تعطيل تطبيق قانون الشراء العام في تاريخ بدء نفاذه في 29 تموز الجاري، واستكمالا للضغوط على ادارة المناقصات لفرض مسار معين على مزايدة السوق الحرة بتاريخ 14 الجاري، اعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في مقابلة تلفزيونية مساء 10 الجاري، انه تقدم باخبار بحق المدير العام لادارة المناقصات امام النيابة العامة التمييزية بناء على شكوى وردته من مجلس شورى الدولة، بخصوص موضوع مزايدة السوق الحرة".
واضاف في بيان: "ازاء انتقال الضغوط من الخفاء الى العلن، وامام هذا الاستغلال والاستثمار للنفوذ غير المسبوق الذي بلغ اليوم حد التدخل علنا لمنع تطبيق القانون والتحكم في مسار الصفقات العمومية لفرض عارضين محددين واستبعاد اخرين، سيكون للمدير العام لادارة المناقصات، من ضمن الاطر الدستورية والقانونية والقضائية، الموقف المناسب في الوقت المناسب".
