أفاد مكتب النائب العام في رومانيا، بأنه "سوف يبدأ تحقيقا في اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية ضد أوكرانيا المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر"، موضحا أن "القانون الجنائي الروماني يطبق على الجرائم التي ارتكبها أي مواطن أجنبي ضد أي مواطن روماني خارج أراضي البلاد".
ولفت في بيان، إلى أن "التحقيق الذي سوف يجريه المدعون العسكريون، سيأخذ في الحسبان حمل أوكرانيين الجنسية الرومانية"، مبينا أن "عواقب العملية العسكرية كبيرة للغاية، لاسيما أنها أسفرت عن عدد كبير من الوفيات بين السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وكذلك إصابات".
وأوضح المكتب، أن "الملايين من المدنيين غادروا، في نفس الوقت، الأراضي الأوكرانية جراء الصدمة النفسية التي سببتها العملية العسكرية الروسية، حيث يحملون حاليا وضع لاجئ بما في ذلك على الأراضي الرومانية".
يذكر أن ملايين الأوكرانيين فروا من بلادهم، على مدى الأربعة أشهر ونصف الشهر الماضية، نحو بلدان الجوار، خاصة بولندا ومولدوفا ورومانيا، ومنها نحو بقية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
