أشار مختار بلدة الجرمق- قضاء جزين فارس خطار، في بيان، الى أنّ "السرقات تتوالى منذ فترة في البلدة، من سرقة المنازل إلى المولدات الكهربائية، وصولاً إلى المزورعات، ومعظمها سرقات تحصل في وضح النهار من دون أي رقيب أو حسيب"، لافتا الى أنّ "السرقات لم توفِّر حتّى خزانات المياه وآخرها أمس، حيث تمّ سرقة خزانين للمياه في أراضٍ تابعة للبلدة (لا يقلّ ثمن الخزان الواحد عن مئتي دولار أميركي)".
ولفت خطار، الى "أننا نحن نعلم أن القوى الأمنية لا يمكنها وضع حارس على باب كل منزل، ولكن هل بات عصياً عليها حماية أملاك بلدة صغيرة آمنة كالجرمق، أو على الأقلّ كشف سارق واحد (بالرغم من تقديم كل الوثائق والصور والأدلة) يقوم بهذه التجاوزات ليكون عبرةً لغيره؟ أم أنّ ما يحصل هو مجرد استخفاف بأمن الناس وسلامتهم وسلامة أملاكهم؟".
وأكد أن "بلدة الجرمق كانت ولا تزال تحتكم للقانون وهي تحت سقفه، وتناشد مجددا القوى الأمنية والمعنيين ونواب القضاء التحرّك سريعاً لايقاف التعديات والسرقات وعمليات الخلع والتكسير التي تحصل في البلدة، لأن أحداً من المواطنين العُزَّل من أهالي البلدة، يستطيع في هذه الظروف الصعبة تعويض خسارته من السرقات وهو يعوّل على الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المعنيين التحرّك سريعا قبل فوات الأوان".
