أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، إلى أنه "بلغ مسامعنا كلام للوزير السابق محمد شقير، مفاده أن حكومة الرئيس سعد الحريري "طارت" لأن الرئيس الحريري "كان يرفض الامتناع عن دفع سندات اليوروبوند"، وأن "حكومة حسان دياب جاءت بقرار مسبق واتفاق لإعلان التخلّف عن دفع تلك السندات". ثم يستطرد الوزير السابق شقير ليقول إنه "كان لدى مصرف لبنان 34 مليار دولار موجودات"، وأن "الحاجة كانت فقط لـ500 مليون دولار لدفع السندات"!.
وأضاف في بيان: "وعليه نقول الآتي: لقد فهمنا الآن مدى إدراك الوزير السابق محمد شقير للواقع المالي والاقتصادي، والخفّة التي يتعامل فيها مع معضلة مزمنة، وأن معلوماته الاقتصادية والمالية لا تتجاوز حدود ترداد مقولات يسمعها ولا يفقه فيها شيئاً. ولأنه رمى أرقاماً خيالية واستخفّ بحجم الأزمة الاقتصادية التي يعتقد أن 500 مليون دولار كافية لحلّها! نجد أنفسنا مضطرين للرد وتوضيح بعض النقاط، للرأي العام، وليس للوزير السابق".
وأوضح المكتب الإعلامي، أن "الوزير السابق محمد شقير، ومن باب الثأر الشخصي مع انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول 2019، يحاول الإيحاء أن تلك الانتفاضة هي سبب الانهيار الاقتصادي والمالي. ولذلك يزعم أن حكومة الرئيس سعد الحريري "طارت" لأنه كان يرفض التخلّف عن دفع استحقاقات سندات اليوروبوند، في حين أن شرارة تلك الانتفاضة كانت خطوة الوزير غير المدروسة في توقيتها ولا شكلها ولا مضمونها، مع العلم أن الأزمة أعمق من قرار الوزير".
وشدد على أن "الوزير السابق يردّد، كما سمع من "غيره" في مطابخ الأرقام الوهمية، أن موجودات مصرف لبنان كانت بحدود 34 مليار دولار. ولم يحاول السيد شقير، مجرّد محاولة، التأكّد من هذا الرقم، إلا إذا كان عضواً في جوقة تردّد تزويراً استمر عشرات السنوات في شأن واقع لبنان المالي، وهو ما تسبّب بهذا الانهيار الحاد. أما حقيقة الرقم فيمكنه مراجعة بيانات مصرف لبنان، ليعلم ويتعلّم أن لغة الأرقام في المالية لا تحتمل الاجتهاد. ونعطيه معلومة صغيرة فقط لعلّه يراجع حساباته بدل أن يردّد مقولات مبهمة لا يعرف هو نفسه معناها. فموجودات مصرف لبنان "الفعلية" كانت في شباط 2020 بحدود 22 مليار دولار فقط".
ولفت المكتب، إلى أنه "أما عن سياسة الدعم، فيبدو أن معاليه لا يعلم أيضاً أن "الدعم" سياسة معتمدة في لبنان منذ زمن طويل، لكنه اتخذ أشكالاً مختلفة: من دعم الدواء والطحين إلى دعم "بعض" المصارف، إلى دعم "بعض" السياسيين ورجال الأعمال، إلى دعم الدولار... لكن الرئيس حسان دياب رفض رفع الدعم من دون بديل للمواطن اللبناني كالبطاقة التمويلية، وكانت الكلفة أقل بكثير مما يدفع اليوم لدعم بعض الصرافين والمصارف. ولو عاد الزمن إلى الوراء، فإن الرئيس دياب سيرفض مجدداً رفع الدعم عن البنزين والمازوت والطحين والدواء... لأن ما حصل عند رفع الدعم لاحقاً هو كارثة يدفع اللبنانيون ثمنها باهظاً، واستمرت الطوابير أمام المحطات والأفران، وبأسعار خيالية".
وتابع: "نحن على يقين أن الوزير السابق محمد شقير كان لساناً لغيره، وعلى يقين أكثر أن الرئيس سعد الحريري ليس على علم بما قاله السيد شقير. أما موقف الرئيس الحريري منه فهو عائد له، ويعلم بالقدر الكافي قدرات السيد شقير في تقييم الواقع المالي للبنان. أخيراً، كان يفترض بمعالي الوزير شقير أن يكون قد أنجز مراجعة نقدية للمرحلة الماضية، وأن تكون نظرته إلى الأمور بعيدة عن السطحية والشخصانية والحسابات الثأرية".
