أعلنت الحكومة العسكرية في مالي، أن "قواتها ألقت القبض على 49 جنديا دخلوا البلاد من ساحل العاج المجاورة بنية تنظيم انقلاب عسكري"، لتكون بذلك المحاولة الانقلابية الثانية التي تعلن إحباطها خلال أقل من 3 أشهر.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الانتقالية العقيد عبد الله مايغا، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، أن "هؤلاء الجنود الـ 49 دخلوا إلى الأراضي المالية بطريقة غير شرعية وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمة أو ترخيص".
ولفت إلى أن "الحكومة الانتقالية قررت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة"، مشيرا إلى أن "حكومة ساحل العاج نفت أي معلومات عنهم، عند الاتصال بها".
وكان المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو، ألمح في وقت سابق إلى أن "هؤلاء الجنود ربما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في البعثة الأممية".
لكن الحكومة المالية أوضحت في بيان، أن "العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدموا 4 روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها، وهي مهمة سرية، تناوب في إطار مينوسما، حماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، حماية الكتيبة الألمانية".
وأكد البيان أن "الحكومة قررت الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قبل قوات أجنبية، والمطالبة بخروج هذه القوات فوراً من الأراضي المالية".
ويوم 14 أيار الماضي، ذكرت الحكومة المالية أنها "أحبطت محاولة انقلابية قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمها".
ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا، في محاولة منه لوقف هجمات الجماعات المسلحة التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
ومنذ حزيران الماضي، أصبح رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا، لكنه تراجع عن وعد قطعه إثر الانقلاب وتعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في شباط 2022.
