بحث المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، مشاركة نقابية كبيرة، "الخطة التصعيدية لكل الروابط"، وتم البحث "في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، خصوصا بعد التدخل في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساحه المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم 151 أي على 8 آلاف ل.ل. بعد تحويله الى لولار".
ولفت المجلس في بيان بعد الإجتماع، الى أنه "في وقت تنتظر فيه مكونات القطاع العام على اختلافها أن يستيقظ المسؤولون من سباتهم، للبحث عن حل جدي لتصحيح الرواتب والمعاشات، نرى أمامنا مشهدية التعامل على القطعة في محاولات أقل ما يقال فيها إنها رشوة لبعض العاملين في القطاع العام لشراء سكوتهم وقبولهم بما تقدمه إليهم الحكومة من فتات لا يعوض الخسارة التي منيت بها رواتبهم، فالحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدان سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من العائلات الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة أبسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي".
وتابع: "بدل أن تتخذ الحكومة قرارات حاسمة لتحسين إيرادات المرافق العامة من جمارك ومطار ومرفأ وجباية ضر ائب الأملاك البحرية والمبنية خصوصا، والتي نعرف خباياها، وقمع المخالفات على أنواعها، ووقف الفساد والهدر سواء في أجهزة الدولة أم في القطاعات الأخرى، فهي ترمي المسؤولية على موظفي الإدارة العامة بسبب إضرابهم المفتوح وإيهام الرأي العام بأن هذا الإضراب الذي يعطل عمل الإدارة وتحصيل الواردات للدولة، فهل بإمكان الموظف مهما علت رتبته تكبد نفقات الانتقال الى مركز عمله بموجب راتبه الحالي؟ هل مقومات العمل من كهرباء وقرطاسية وخلافها متوافرة؟ العسكري والقاضي والأستاذ وأي موظف في الدولة هو أكثر حرصا على مؤسسات الدولة من أي مسؤول، ويعمل على صيانتها، كما يصون منزله وعائلته".
وخلص المجتمعون إلى أن "كل الوسائل والأساليب القانونية والديموقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، متاحة لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية، واتفقوا على أن التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية خيار متاح في الزمان والمكان المناسبين". واتفقوا على "مواصلة الدعم والتضامن مع الزملاء في إضرابهم المفتوح، فهم يمثلوننا جميعا".
وطالبوا ب"تصحيح الرواتب تصحيحا عادلا يعوض قيمتها الشرائية التي انهارت بشكل مأسوي أي 900 في المئة، مع رفع الحد الأدنى للأجور، دعم الصناديق الضامنة، خصوصا صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، و تعاونية موظفي الدولة بما يؤمن ذات النسب التي كانت معتمدة للطبابة والأدوية والإستشفاء والمنح المدرسية، آخذا في الاعتبار تقلبات سعر صرف العملة الوطنية، تحرير المساعدة الاجتماعية للاساتذة والمعلمين والموظفين من دوام العمل، إعطاء قسائم بنزين ربطا بالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله، إعفاء كل الموظفين والمتقاعدين والعسكريين من مطالبتهم بدفع اقساط اولادهم بالدولار الأميركي، ضبط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ومكافحة التلاعب بهذا السعر، تعزيز الإدارة عبر تأمين مقومات العمل الضرورية، تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعديل نظام الإعفاءات ودعم المؤسسات الإدارية العامة، إصلاح قطاعي الكهرباء والإتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها ووضع خطط تحسينهما على المديين القصير والطويل، واعطاء تسهيلات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، الإفراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وتوفير التعليم لعشرات الآلاف من اللبنانيين، تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف الذي يتيح لها ضبط إيقاع عمل المصارف والحد من تجاوزاتها للقوانين والأصول المرعية الإجراء، وكل تخاذل عن تحقيق هذه البنود سيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية مؤلمة لا نرغب في الوصول اليها".
