أكّدت مصادر مجلس النواب، لصحيفة "الجمهورية"، انّ "المجلس سيحضر بفعالية في هذه المرحلة، عبر متابعة كل الملفات، ولاسيما الحيوية منها، التي تشكّل أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كقانون "الكابيتال كونترول"، إضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي يفترض ان يُقرّ سريعاً في لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة".
وأشارت إلى أنّ "ليس مستبعداً ان تُدرج هذه الامور في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في غضون أيام قليلة. وجدول أعمال هذه الجلسة وموعد انعقادها، سيتمّ البت فيهما في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا اليه رئيس المجلس نبيه بري، ظهر الاثنين المقبل في عين التينة".
التأليف ممكن .. بشرط؟
شدّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية"، على أنّ "تأليف حكومة جديدة ممكن في حالة وحيدة، وهي عندما يُحسم الأمر والقرار الجدّي والمسؤول بتشكيلها، دون التعلّق بأي اعتبارات أو النظر الى أي سقوف زمنية لولاية هذه الحكومة، أكانت شهراً او شهرين او حتى يوماً واحداً. ولكن حتى الآن ليس في أفق هذا الملف، ما يؤكّد انّ ثمّة حسماً جدّياً في اتجاه تأليف حكومة".
ولفتت إلى أنّ "جميع من لهم صلة بالملف الحكومي، باتوا محشورين في زاوية الوقت القاتل، البلد يزيد اهتراء، والوقت يتآكل، وتضييعه بلقاء فارغ بين الشريكين في تأليف الحكومة، يجرّ لقاء آخر بينهما، هي لعبة لا بل ملهاة ستفاقم هذا الاهتراء اكثر. من هنا، فإن اللقاء المقبل بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، فرصة للشريكين لجعله لقاء حاسماً، ينهيان من خلاله الوضع الشاذ الذي يمرّ فيه البلد".
هل يتفق الشريكان؟
في هذه الأجواء، أكّد مطلعون على الجوّ الرئاسي لـ"الجمهورية"، أنّ "الامور ليست مقفلة كما روّج لذلك البعض، وكل شيء قابل للنقاش، والرئيس عون من الأساس منفتح على كل نقاش إيجابي". وذكروا أنّ "الرئيس عون لم يطرح شروطاً تعجيزيّة، بل هو قارب تشكيلة الرئيس المكلّف بمسؤولية، ووضع ملاحظاته عليها بهدف تسهيل وتسريع تأليف حكومة جديدة قادرة على أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذه المرحلة، وباتت في عهدة الرئيس المكلّف، الذي يفترض أن يودعها رئيس الجمهورية، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه".
الغرفة السوداء!
أفادت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، بأنّ "الرئيس المكلف درس ملاحظات رئيس الجمهورية، وبنى على أساسها افكاراً جديدة يؤمل أنها تسرّع في ولادة الحكومة، ولكن لا نستطيع الحسم بذلك أو نستبِق موقف رئيس الجمهورية منها". لم يَشأ القريبون من ميقاتي الدخول في تفاصيل ما سيطرحه في لقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية.
وعمّا اذا كان الرئيس المكلف قد أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، اكتفى هؤلاء بالقول: "كلّ ما يتصل بهذه الملاحظات وظروف تشكيل الحكومة، مَتروك أصلاً للبحث والنقاش حصراً بين الرئيسين عون وميقاتي".
أبيض أو أسود؟
عشيّة اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي، أبلغت مصادر مواكبة لملف التأليف إلى "الجمهورية" قولها: "من حيث الشكل، يفترض أن يتبيّن في لقائهما الخيط الابيض من الخيط الاسود. اما في المضمون، ولأن النَفَس الايجابي مقطوع نهائيّا على خط التأليف، فيبقى الخيط الأسود هو الغالب".
تشكيك!
هذه الصورة التشاؤمية تتقاطع مع تشكيك تُبديه مصادر سياسيّة على صلة وثيقة بمجريات ملف التأليف، حيث أوضحت للصحيفة أنّ "المحسوم بالنسبة إلينا هو ان لا تأليف لحكومة جديدة. واذا كان ثمة حديث عن افكار جديدة، فهذه الافكار ينبغي ان تكون متوفّرة فيها قوة كسر الشروط والمعايير المانعة تشكيل الحكومة".
وشدّدت المصادر، بحسب معلوماتها، على أنّ "لا شيء يبشّر بالخير حتى الآن، فما تسمّى المعايير الرئاسية ثابتة، ولم يبدر عن رئيس الجمهورية او المحيطين به ما يشير الى إمكان تراجعه عنها، وقبوله بتشكيلة حكومية يقرأ فيها استهدافاً لتياره السياسي، اضافة الى ما يتعلق بوزارة الطاقة وإصراره على إبقائها بيد وزير محسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي المقابل، فإنّ الرئيس المكلف حاسِم في ما خصّ الاسس التي بنى عليها تشكيلة حكومته، ولا سيما ما يتصل بانتزاع الطاقة من يد التيار".
ونوّهت إلى "أنها ليست على اطلاع بما كوّنه الرئيس المكلف من افكار جديدة"، معربةً عن اعتقادها بأنّه "قد تكون هناك فكرة جديدة، جوهرها إبقاء وزارة الطاقة من حصة الروم الارثوذكس، اي طائفة الوزير التي يتولاها حالياً، بفارق أنّ اسم وزير الطاقة الجديد يتم التفاهم عليه بين الرئيسين عون وميقاتي، شرط الا تكون له صلة من قريب او بعيد بالتيار الوطني الحر. الا انّ هذه الفكرة إذا صحّت، تحمل بذور فشلها مُسبقاً، مع إصرار عون على إبقاء وزارة الطاقة ضمن حصته، وإسنادها الى وزير يسمّيه".
أهالي ضحايا مركب طرابلس يترقبون وصول غواصة لانتشال الجثث
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رغم مضي نحو شهرين ونصف الشهر على حادثة غرق مركب كان على متنه نحو 80 شخصاً في رحلة هجرة غير شرعية من مدينة طرابلس شمال لبنان إلى شواطئ إيطاليا، لا يزال أهالي الضحايا ينتظرون وصول غواصة تبرع أفراد من الجالية اللبنانية في أستراليا بتأمين تمويل شحنها إلى طرابلس، للعمل على انتشال المركب الغارق على عمق 400 متر وعليه نحو 30 جثة".
وأكّدت مصادر عسكرية للصحيفة، أن "الجيش متعاون إلى أقصى درجة لضمان وصول الغواصة، وأنه يقوم بكل الاتصالات والجهود اللازمة لتذليل أي عقبات"، مركّزةً على "أنّنا نحن قبل أي جهة أخرى، نريد التوصل إلى نتيجة... التحقيقات مستمرة وننتظر انتشال المركب لتفعيلها".
