لفت النّائب السّابق نبيل نقولا، في بيان، إلى أنّ "بعض وسائل التّواصل الاجتماعي والمعروفة بالتوجّه السّياسي المضلّل، دأبت على إطلاق الأكاذيب والتّسريبات عن تحريضي على رئيس الجمهوريّة الّذي أحب وأقدّر وافتخر بانتمائي لخطه السّيادي، ممّا سيضطرّني لتقديم دعوى جزائيّة على كلّ مروّج لهذه الأكاذيب، وفضحهم وأكاذيبهم أمام الرّأي العام اللّبناني".
وفي 10 تمّوز الحالي، توجّه النّائب السّابق نبيل نقولا، إلى وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، قائلًا: "أَلفت نظرك إنّه واجب عليك وقف التّعميم الّذي قمت به، خصوصًا بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بوقف التّنفيذ، وبانتظار القرار النّهائي يجب وقف كلّ التعاميم".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أن "قرار وزير الاتصالات غير قانوني وبحاجة لموافقة مجلس النواب بسبب الموجبات المالية، كما يوجب عليه تحسين الخدمة واعادة النظر بالتعرفة على اساس الثانية"، مضيفًا: "تحسين الخدمة مقابل المال وليس من جهة واحدة، وإلا يعتبر سرقة المواطن، وما حدث في سريلانكا ممكن أن يحصل في لبنان والآتي قريب".
