أشار النّائب السّابق علي درويش، إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل "يحاول وضع موضوع تأليف الحكومة عند رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، لكن حين يقدّم ميقاتي تشكيلةً كاملةً ويطرحها جدّيًّا، فهذا لا يعني أنّه أقفل الباب على المشاورات، بل هو منفتح على التّشاور مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون بحسب الدستور".
ولفت، في حديث صحافي، تعليقًا على إشارة باسيل إلى أنّ ميقاتي أبلغ إلى وزراء أنّه غير راغب في التّأليف، إلى أنّ "هذا الكلام على ذمّة الرّاوي، لكن ميقاتي يريد حكومة فعليًّا، وهو جدّي في التّأليف، وأيّ أمر آخر لا يوضع عنده، فهو منفتح وجاهز في أيّ لحظة، وعند توافر أيّ معطى سنجده حاضرًا".
وعن طريقة الردّ على باسيل، أوضح درويش، أنّ "ميقاتي ليس في صدد الدّخول في أيّ جدال سياسي مع أيّ جهة، خصوصًا في مرحلة يُفترض التّركيز على الموضوع المعيشي، والتّصعيد لا يخدم أحدًا"، جازمًا أنّ "ميقاتي يريد حكومةً جديدةً، إذ دستوريًّا إذا كان على رأس حكومة كاملة الصّلاحيّة حتّى لو لشهرين، فهذا أفضل من أن يرأس حكومة تصريف أعمال، فتكون لديه صلاحيّة أوسع وأكبر".
أمّا عن شمل باسيل الرّئيس المكلّف بالـ"هُم" الّذين لا يريدون حكومة تنجز شيئًا في هذا العهد، فرأى أنّ "في السّياسة، كلٌّ يقول ما يريده، إلّا أنّه فعليًّا، أيّ إنجاز على مستوى الحكومة يُحسب للحكومة وللجميع وليس لأيّ شخص. والوضع يحتاج إلى حكومة لإمرار المرحلة لتفادي الانهيار الشامل، وكميّة المشكلات كبيرة جدًّا، فإذا جرت معالجة بعضها لا تُحتسب لأحد بل للّبنانيّين".
وفي حين يُتداول في سيناريو اعتكاف الوزراء المسيحيّين في حكومة تصريف الأعمال، في إطار التّصعيد في وجه ميقاتي، وذلك كخطوة استباقيّة للفراغ الرئاسي إذا حلّ بعد انتهاء ولاية الرّئيس عون، بما يمهّد لسيناريوهات أخرى منها عدم مغادرة عون القصر الجمهوري، في اعتبار أنّ حكومة تصريف الأعمال الّتي يكون الوزراء المسيحيّون قد اعتكفوا او استقالوا منها تفتقد إلى الميثاقيّة، ولا يمكنها تسلُّم صلاحيّات رئاسة الجمهوريّة، ركّز درويش على أنّ "كلّ السّيناريوهات مطروحة، لكن في النّهاية يجب أن نحتكم إلى الدّستور، والدّستور واضح في هذا الصّدد".
وسأل: "كيف يُمكن الإفادة من انسحاب وزراء، إن للجهة المنسحبة أو للّبنانيّين؟ وهل يؤدّي إلى تأليف حكومة بديلة؟ وبالتّالي أين الحكمة من ذلك؟".
