أوضح رئيس "الاتحاد العمالي العام"، بشارة الأسمر، أنّ "مسألة إضراب موظّفي القطاع العام كانت قد وصلت إلى حلحلة، حيث كنّا توصّلنا إلى اتّفاق مع رئيس الحكومة على إعطاء نصف راتب شهري قبل إقرار الموازنة، وراتب إضافي بعد إقرارها، على أن يلتزم الموظّفون بالحضور يومَي الثّلثاء والخميس، إلّا أنّ زيادة رواتب القضاة نحو 5,5 أضعاف نسفت الاتّفاق و"فتحت فتوحًا"، لم يعد بالإمكان معالجته سوى عبر المساواة بين الموظّفين كافّة".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ "القضاة بلغوا مرحلةً سيّئةً جدًّا بسبب وضعهم المالي، وهم يستحقّون زيادة أجورهم، ولكن كان من المفترض أن تتمّ مقاربة الموضوع بشكل شامل وواضح لمسألة الأجور، وليس مضاعفة رواتب فريق معيّن 5 أضعاف من دون قانون، وإعطاء مساعدة اجتماعيّة تساوي نصف راتب للفريق الآخر".
وأعرب الأسمر عن أسفه أنّه "بعد أن سلكت مسألة الإضراب طريق الحلحلة، أتت زيادة القضاة وما يُحكى عن زيادة مثلها للنوّاب والوزراء، وهذا حقّ للجميع خصوصًا أنّ بعض النوّاب والوزراء ليس ميسورًا ولا يملك مدخولًا آخر"، مركّزًا على أنّ "زيادة القضاة، رغم أنّها محقّة، فاقمت الواقع المرير أكثر فأكثر، خصوصًا أنّه لا توجد إيرادات لتمويل أيّ زيادة في رواتب القطاع العام حاليًّا، علمًا أنّ زيادة بدل النقل لم تُترجم بعد بسبب عدم توفّر التّمويل لها".
وشكّك في أن "تكون زيادة رواتب القضاة، مبادرة فرديّة من حاكم مصرف لبنان والمصارف"، جازمًا أنّ "هناك اتّفاقًا ضمنيًّا سياسيًّا حولها". ورأى أنّ "الأفق مسدود ولا حلّ لأزمة رواتب القطاع العام قبل إقرار الموازنة ورصد الإيرادات اللّازمة، علمًا أنّ الموظّفين لن يرضوا بعد اليوم بأيّ زيادة تقلّ عن احتساب رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة".
كما لفت إلى أنّ "صرخات موظّفي المؤسّسات والإدارات العامّة كافّة ستبدأ تعلو، مطالبةً بإنصافها، وعلى غرار موظّفي المديريّة الماليّة ومتقاعدي القوى المسلّحة، سنشهد صرخة القطاع التربوي الرّسمي والمتقاعدين والقطاع الصحّي وغيرهم... وكما أُقرّت سلسلة الرتب والرواتب في 2011 بدءًا من إقرار سلسلة رواتب القضاة، هكذا سيحصل اليوم، ولكن كيف سيتمّ تمويلها؟".
