شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسن فضل الله​، على أنّ "رفع رواتب القضاة هو تهريبة غير قانونيّة، بل غير دستوريّة، لأنّها تخلّ بمبدأ العدالة والمساواة، وذلك يؤدّي إلى تعطيل مؤسّسات الدّولة".

وأكّد في تصريح، أنّ القرار مرفوض شكلًا ومضمونًا وفيه تمييز خطير"، وسأل وزير المال "من أين ستتمّ تغطية الفروقات، لأن الرّواتب يتمّ إنفاقها من ​الموازنة​، والحكومة تصرف على أساس القاعدة الإثني عشريّة"، موضحًا أنّه "إذا كانت هناك نيّة لأخذها من أي مكان آخر، فهذا يحتاج إلى مرسوم من الحكومة".