وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن تأمين قيام القوات المسلحة الروسية، وغيرها من القوات وأجهزة الدولة، بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى في الخارج.
ويمنح القانون، الذي نشر رسميا، الحكومة الروسية الحق في اتخاذ قرار بشأن تطبيق تدابير خاصة في المجال الاقتصادي، كما يسمح القانون أيضا لمؤسسات الدولة، وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ والحرس الوطني والهيئة الفدرالية للحراسة وجهاز الأمن الفدرالي، بزيادة أو خفض حجم السلع والخدمات بموجب العقود المبرمة.
بالإضافة إلى ذلك، تنص الإجراءات الخاصة لمجلس الوزراء على "إلغاء حجز الأصول المادية لاحتياطي الدولة، وإعادة تشغيل طاقات ومرافق التعبئة بشكل مؤقت".
وبموجب القانون، لا يحق لأي شخص اعتباري، بصرف النظر عن شكله التنظيمي والقانوني وشكل ملكيته، في حال تطبيق التدابير الخاصة، رفض إبرام الاتفاقات أو العقود الحكومية "لتوريد السلع وأداء العمل وتقديم الخدمات من أجل ضمان قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات والتشكيلات العسكرية والهيئات، بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى خارج حدود روسيا".
