أشار النائب جورج عطالله، إلى أنه "تُطالعنا في الآونة الأخيرة بيانات وتصريحات مسؤولين أممين تتعلّق بملف النزوح السوري، أقل ما يُقال فيها أنها وقحة وتتجاوز حدود مصلحتنا الوطنية، مع العلم أن التدرج في هذه المواقف يتسارع بشكل يؤكد المؤكد بالنسبة لنا وهو عملهم الدؤوب من أجل إبقاء النازحين السوريين في لبنان".
ولفت في بيان، إلى أن "هذا الأمر تجلى في الفترة الأخيرة عبر توصيات المؤتمر الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل منذ حوالي الشهرين، والذي أكد على ضرورة إستبدال عبارة النازحين واللاجئين بعبارة المندمجين، كما تجلى بالحملة الإعلاميّة والإعلانيّة المسعورة والمدفوعة الأجر مُسبقاً والتى تدعو النازحين لعدم العودة لبلدهم تحت ذرائع أمنية واهية ساقطة".
وتابع عطلة: "وتجلى أيضاً بالبيانات الإعلامية الصادرة عن جهات أجنبية عدة، تُمانع عودة النازحين الى سوريا، وبالتهديدات الصادرة عن الجهات الدولية المانحة بوقف المساعدات للنازحين في حال عودتهم إلى بلادهم، وأخيراً وليس آخراً، طلب دمج النازحين في المجتمع اللبناني الذي طلبته النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي، من الرئيس ميشال عون والذي أبلغها رفض لبنان أي توجّه لدمج النازحين في أماكن وجودهم".
وأكد النائب، أنه "بعد كل ما تقدّم وعطفاً على مواقفنا السابقة في هذا الملف، فإننا نجدد رفضنا لأي شكل من أشكال التحايل الدولي على لبنان من أجل إبقاء النازحين واللاجئين فيه تحت أي ذريعة أو سبب"، ودعا إلى "وقوف كافة القوى السياسية والمدنية والأهلية صفاً واحداً مع رئيس الجمهورية لإنهاء هذا الملف وفق المصلحة اللبنانية السيادية العليا، والانتقال من التلطي خلف البيانات الموارِبة إلى التصريح العلني بضرورة إعادة النازحين إلى بلادهم لا إنتظار كذبة العودة التطوعية".
