أفادت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية، بأن "أكثر من 500 امرأة تقاضي أوبر في محكمة في سان فرانسيسكو، قائلات إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل سائقي الشركة"، وأوضحت أن "الشكوى التي تم تقديمها أمس، تزعم أن مسافرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تعرضن للخطف والاعتداء الجنسي والتحرش أو الاعتداء بأي شكل آخر من قبل سائقي أوبر".
ولفتت الشكوى، إلى أن "أوبر تعلم أن سائقيها يعتدون جنسياً ويغتصبون الراكبات الإناث منذ عام 2014′، عندما كان عمر الشركة التقنية لا يتجاوز 5 أعوام".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "النساء تزعمن أن الاعتداءات يمكن ربطها مباشرةً بـ(ثقافة الذكور السامة)، بدايةً من إدارة شركة أوبر التي تمنح الأرباح والنمو أولويةً على السلامة".
وكانت "أوبر" بدأت في 2014 بإضافة رسمٍ قدره 1 دولار أميركي لأجرة كل رحلة، معتبرةً أنه "رسم الرحلات الآمنة"، مما أثار تساؤلات عديدة.
لكن الشركة بررت ذلك بأنه من أجل دعم "عملية رائدة في الصناعة لفحص خلفيات السائقين وتثقيفهم بتعليمات السلامة"، ومع ذلك فإن الشركة "احتفظت بتلك الأموال لنفسها"، بحسب الدعوى القضائية.
وذكرت الصحيفة، أن "الدعوى نقلت عن أحد الموظفين السابقين في الشركة قوله: (لقد رفعنا هامش أرباحنا عندما قلنا إن رحلاتنا أصبحت أكثر أماناً. وكان الأمر بغيضاً)"، وتابعت أن "الشركة اعتمدت على نظام لفحص الخلفيات من جانب ثالث يمكنه الموافقة على السائقين في غضون 36 ساعة، بدلاً من استخدام كشف بصمات الأصابع ومراجعة بيانات المتقدمين على سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب مزاعم الدعوى".
وأوضحت الدعوى كذلك، وفق ما أورده موقع "عربي بوست"، أن "مؤسس الشركة، ترافيس كالانيك، كان صاحب هذا القرار، وكان يعلم، أو كان يجب أن يعلم، أن وقوع الضرر نتيجةً لهذا القرار أمرٌ مرجح. وحافظ الرئيس التنفيذي الحالي، دارا خسروشاهي، على السياسة نفسها بعد توليه المهمة عام 2017.
ونقلت الدعوى القضائية عن تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عام 2019، أن أوبر تعتمد على سياسة (الإنذارات الثلاثة)، التي يُطرد السائق فيها بعد المخالفة الثانية أو الثالثة التي يجري الإبلاغ عنها، وفي حال توافرت أدلة مؤيدة مثل مقطع فيديو أو تقرير للشرطة أو اعترف السائق نفسه بالاعتداء".
وأكد الشريك المؤسس في مكتب المحاماة الذي قدّم الدعوى القضائية آدم سليتر، أن "الشركة أقرت بأزمة الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة، لكن استجابتها الفعلية كانت بطيئةً وغير كافية، بدرجةٍ أسفرت عن تداعيات مُروّعة".
في المقابل، أشار المتحدث باسم "أوبر" أن "الاعتداء الجنسي جريمةٌ مُروّعة، ونحن نتعامل مع كل بلاغ منفرد بجديةٍ كاملة. وليس هناك ما هو أهم من سلامة عملائنا. لهذا صممت أوبر مجموعة خصائص جديدة للسلامة، ووضعت سياسات تتمحور حول الناجين، وتعاملت بشفافية حيال الوقائع الخطيرة. ولا يسعنا التعليق على حالة التقاضي الراهنة، لكننا سنواصل حرصنا على جعل السلامة محوراً لعملنا".
