أعلنت نقابات العاملين في شركات السكك الحديدية "الدخول في إضراب جديد في عموم بريطانيا أيام السابع والعشرين من تموز والثامن عشر والعشرين من آب المقبل، احتجاجا على الأجور والوظائف التي سيتم إلغاؤها وظروف العمل".
كما أعلن سائقو قطارات ثماني شركات الدخول في إضراب منفصل في الثلاثين من الشهر الجاري بسبب الأجور.
وأوضح سكرتير عام نقابة العاملين بالسكك الحديدية، ميك لينتش، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه "على الحكومة أن تفهم أن النزاع لن يختفي ببساطة"، مطالبا بأن "تعرض الشركات المشغلة زيادة في الأجور للعاملين، تساعدهم خلال أزمة غلاء المعيشة وتوفر لهم الأمان الوظيفي وظروف عمل جيدة".
وكان عمال السكك الحديدية قد نظموا الشهر الماضي إضرابا غير مسبوق منذ عقود تسبب في ارتباك كبير في حركة التنقل والسفر استمر لمدة ثلاثة أيام، إلا أن الإضراب لم يؤد إلى تغيير موقف الشركات من مسألة رفع الأجور والوظائف الملغاة.
وتسعى الحكومة لإصلاح قطاع السكك الحديدية بشكل يسمح لها بالاستمرارية وعدم التعرض لضغوط مالية كبيرة أو الإفلاس، فضلا عن سعيها لخفض تذاكر ركوب القطارات والتي شهدت زيادات كبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.
الجدير بالذكر أن معظم شركات تشغيل خطوط القطارات ليست مملوكة للدولة، باستثناء شركة خطوط القطارات "نيتورك ريل".
وقامت الحكومة بتوفير تمويل قدره 16 مليار جنيه استرليني لمساعدة شركات القطارات خلال فترة تفشي وباء كورونا، حين شهدت تراجعا كبيرا في عائداتها بسبب حالة الإغلاق العام.
