أشارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، الى أن "تسريب النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة لقرابة 56 ألف طالب وطالبة وما تضمنته من بيانات شخصية تشمل البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي وغيرها من المعلومات، يشكل انتهاكاً فادحاً للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية". داعيةَ إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك الحق في الخصوصية الذي هو حق من حقوق الإنسان، ومشددة على أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضا على الانترنت. ودعت الهيئة وزارة التربية والتعليم العالي وغيرها من الإدارات العامة إلى "احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق تخزين ونشر بيانات المواطنين، والامتثال التام لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت الى انها اجرت تحقيقاً سيبريانياً اولياً للملف الذي تم تداوله ويتضمن نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة وأسماء وبيانات شخصية لخمسة خمسين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون طالب وطالبة، وتبين أن منشأ هذا الملف ومصدره يدعى ن.ه داعية وزير التربية عباس الحلبي وإدارة التفتيش التربوي إلى فتح تحقيق فوري بهذا التسريب وضمان محاسبة المسؤولين عنه وضمان عدم تكراره في نتائج امتحانات بقية المراحل التي ستصدر تباعاً وفي العام المقبل.
ودعت الهيئة إلى ضرورة تعديل القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ ذات اﻟﺸﺨﺼﻲ) بما يكفل من رفع مستوى الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم جمع البيانات الشخصية، وتحديد طريقة معالجتها وتخزينها واستعمالها، وضوابط تمريرها لطرف ثالث، مما يكفل حماية الخصوصية للأشخاص أصحاب هذه البيانات، ويعطي الحق لصاحب هذه المعلومات في مسألة تسليمها لطرف ثالث أو رفض ذلك.
