عقدت المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز (LOGI)، مؤتمرا صحافيا في فندق الراديسون في بيروت، لمناقشة الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان والإجابة على أي أسئلة تتعلّق بحملة "حقنا نعيش ع ضو" وهي حملة تسلّط الضوء على معاناة اللبنانيين جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ 47 سنة، وتهدف ايضاً الى جمع التواقيع على عريضة تدعو الى تسليط الضوء على خطّة إصلاح الكهرباء الأخيرة التي وقّعتها الحكومة في آذار 2022. كما تهدف الحملة الى مناصرة موضوع فتح جلسات اللجان البرلمانيّة الى العلن.
بداية، كانت كلمة شكر للمدير التنفيذي للمبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز عامر مردم بك "الى الحضور ولكل من ساهم في تنظيم الحملة من فريق عمل المبادرة وشركة بابليسيز - PUBLICIS وفريق عملها في دبي"، وشكر أيضا "دعم كل من عضو مجلس الادارة في "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" (LOGI) والخبيرة في تمويل مشاريع الطاقة كارول عياط وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي"، مؤضحاً أن المبادرة هدفها "التركيز على توعية الرأي العام ووضع السياسات ودعمها الى جانب مساعدة لبنان للاستفادة من أقصى حد ممكن من ثروته الطبيعيّة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتفادي أن تصبح هذه الثروة الطبيعيّة نقمة على البلد"، لافتا إلى أن "المبادرة كانت في المقدّمة في المطالبة بحقوق لبنان النفطية أي منذ تأسيسها عام 2017".
وأشار مردم بك الى أن "القطاع مرّ بالكثير من الصعوبات وهناك عوامل عدّة أثرت عليه سواء من ناحية تضارب المصالح والتطلعات الجيوسياسية، وعدم القدرة على الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، وانفجار 4 آب عام 2020، وآخرها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية"، لافتا إلى أن "المبادرة قامت اليوم بتوسيع نطاق عملها لتشمل قطاع الكهرباء الذي يعد عاملا أساسيا للأزمة في لبنان".
ورأت عياط أن "قطاع الكهرباء هو نموذج عن عجز كل هذه الطبقة السياسية على مدى السنوات بالقيام بالإصلاحات، وبالتالي إصلاح القطاع يعني إصلاح البلد اقتصاديّا وماليّا، وهو إحدى المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي واليوم هي الفرصة للقيام بقفزة نوعيّة في مجال الطاقة المتجددة التي تجعلنا نؤمّن طاقة مستدامة ونظيفة للبنانيين عبر الانتقال الى الغاز الطبيعي".
وعن مضمون الخطة التي أعادت الحكومة إقرارها في نيسان عام 2022، رأت أنه "لم يكن ينقصنا الخطط بل ما كان ينقصنا هو التنفيذ"، مشيرة إلى أنه "لنجاح هذه الخطة يجب أولا، إعادة التوازن المالي لكهرباء لبنان من خلال رفع التعرفة، وتفعيل الجباية"، موضحة أن "كهرباء لبنان اليوم لا يمكنها تحصيل 130 ليرة أي ما يقارب 0.4 سنت مقارنة بالـ 50 سنتا او دولار الذي يتم حسبانه على المولدات. ثانيا، إذا قمنا بزيادة الإنتاج مع خسائر على الشبكة 50% لا يمكن لذلك أن يكون مستداما او نعيد التوازن المالي وبالتالي يجب ان ننظر الى الجباية والى نموذج التوزيع، وحتى يمكننا أن نتداول أفكار جديدة مثل اللامركزية الإدارية ونأخذ خبرة المولدات الناشئة".
أضافت: "ثالثا، يجب وجود النية السياسية للإصلاح و قانون الكهرباء 462 الصادر سنة 2002، يلحظ تعيين الهيئة الناظمة بطريقة شفافة مع خبراء وبعيدا عن المحاصصة السياسية او الطائفية، للانتقال الى الغاز الطبيعي لتوفير ملايين الدولارات على الخزينة وعلى جيبة المواطن. رابعا، الانتقال الى الطاقة المتجددة خاصة أن هناك فرصة في ظل ارتفاع سعر برميل البترول عالميا وبالتالي أصبحت أمرا أساسيا ويجب أن تكون في صلب الخطة. وبالتالي، كل هذه المشاريع التي تتخلل طاقة نظيفة ومستدامة يجب أن تكون ملحوظة لأن ذلك يثبّت التعرفة لدى المستهلك خاصّة أن التعرفة الجديدة المطروحة في خطة الكهرباء بحسب البنك الدولي ستتضمن مؤشرا يتحكم به سعر برميل البترول عالميّا وبالتالي كلما زدنا الطاقة المتجددة، كلما جعلنا التعرفة ثابتة وهذه منفعة تذهب للمستهلك وتكون أمنة وأنظف وأوفر".
وعن سلبيّات الخطّة، رأت عياط أنه "لم يتم ذكر كيفية تأمين التمويل لهذه المشكلة"، مؤكدة في الوقت عينه "ضرورة "تفعيل قواعد القانون لمكافحة السرقات"، مؤكدة أن هم المبادرة "الحث على إيجاد الحلول المستدامة والطويلة الأجل التي تمنع أي نوع من الهدر، هناك قانونين مهمّين جدا مرّا على طاولة الحكومة وهما في مجلس النواب. الأوّل، قانون الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية الموزعة الذي يمكنه أن يؤدي الى قفزة نوعيّة ويجلب الكثير من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ونطاق الطاقة الموزعة. أما الثاني، فهو القانون الذي يتعلق بفعالية الطاقة وهو قانون مهم للتحفيز على الطاقة النظيفة خاصّة أن أنظف طاقة هي التي لا نستهلكها"، مطالبة بـ"تنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لأنهم سيساعدون القطاع الخاص والمجتمع اللبناني ككل في ظل عدم تنفيذ الإصلاحات والمماطلة بها، والمطلوب اليوم النّية السياسية للإصلاح لأن الخطط موجودة ولكنها بحاجة الى تنفيذ وتحتاج الى إصلاحات والى برامج مع صندوق النقد يعيد فتح الاستثمارات"، مؤكدة أن "قطاع الطاقة عموما والطاقة المتجددة خصوصا هما من سلم الأولويات إذ أن هناك تقريبا 5 مليارات ستأتي الى لبنان على مشاريع أغلبيتها ستكون بالشراكة مع القطاعين العام والخاص واليوم الذي يتم تقديمها او توقيعها سيكون على شكل برنامج مع صندوق النقد".
