أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "في "الحرب" التي تشنّها دولة ​الإمارات​ على "​حزب الله​"، كل ​لبنان​ي يقيم على أراضيها مشتبه فيه حتى تثبت إدانته. و"التهمة"، غالباً، هي التخابر مع "حزب الله" وتأليف خلايا تعمل لمصلحته والتحضير لمهاجمة مصالح داخل الدولة أو الاتصال بمنتمين إلى الحزب (حتى ولو كانوا أفراداً من العائلة)، وتمويل الحزب رغم أن أعلاهم دخلاً لا يتقاضى أكثر من 1300 دولار في الشهر".

وأوضحت أنّ "هذا ما بيّنته خلاصة الأحكام التي حصلت عليها "الأخبار"، والصادرة بحق 11 لبنانياً حوكموا في جلسة علنية في أبو ظبي في أيار 2019، في ما يُعرف بـ"القضية 38" بتاريخ 2018". وذكرت أنّ "وقائع المحاكمة تبيّن أن "أدلة" الاتهام تعاني من عطب جوهري في بنيتها وطبيعتها، وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على المحاكمات التي خضع لها معتقلون آخرون في قضايا مشابهة، إلى جانب عدم معرفة "أعضاء الخلية" المزعومة بعضهم بعضاً أو اقتصار العلاقة بين بعضهم على التشارك ضمن نطاق العمل، كما أن غالبية «القرائن» أُخذت من الهواتف الخلوية العائدة للمتّهمين".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "بحسب خبراء في القانون، لا يمكن اعتبار هذه المواد أدلة نظرياً في أي قانون لأي دولة، كونها محتويات يجري تداولها على وسائل التواصل كموادّ إخبارية. وتُراوح "القرائن" التي استخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي كـ"أدلة" على ضلوع الموقوفين في "جرم" الانتماء إلى "حزب الله" وتأليف خلية أمنية، بين أشرطة فيديو لمقاتلين من الحزب خلال الحرب السورية متداولة عبر مواقع التواصل، وصور لشهداء ومقاتلين أو للأمين العام لحزب الله السيّد ​حسن نصرالله​ والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي؛ وأشرطة دينية وأخرى لأنشطة على صلة بمناسبة عاشوراء تدل على الانتماءات المذهبية للموقوفين".

وبيّنت أنّ "عدد المعتقلين اللبنانيين في الإمارات يبلغ حالياً 9، بعدما انضمّ إليهم قبل نحو شهر حسين نحال ونجله محمد. نحال الأب الذي كان مقيماً في الإمارات، اعتُقل لدى وصوله إلى المطار. وبعد أيام اعتُقل نجله بتهمة التواصل مع ناشطين لبنانيين وتسريب معلومات إليهم حول توقيف والده، ما أدى إلى وصول تفاصيل القضية إلى مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وقد انقطع الاتصال بهما منذ توقيفهما".

فرنجية رئيساً برضى باسيل؟

أفادت "الأخبار" بأنّ "المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية على الباب. تبدأ بعد شهر ونصف شهر. ملزم انتخاب الرئيس في خلالها في حد أقصى شهران، إلا أن موعدها الإجرائي لا يبدأ بالضرورة منذ يومها الأول. ربما تحتاج إلى استنفاد معظمها وأحياناً كلها. قد يحدث -وقد حدث بالفعل ثلاث مرات قبل اتفاق الطائف وبعده- أن تمر من دون أن يُنتخب الرئيس الجديد. لكن يحدث أيضاً بعد أن تنقضي، وتطوى عندئذ صفحة احترام الدستور والتزام أحكامه، انتخاب الرئيس خارجها كأمر واقع فلا ينشأ إذَّاك عن واقع دستوري طبيعي".

وركّزت على أنّه "ليس ثمّة قيد يلزم رئيس المجلس النيابي بتوجيه الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس في اليوم الأول للمهلة الدستورية، ولا في الأسبوع الأول ولا في الشهر الأول حتى، إلا أنها واجبة قبل اليوم العاشر لانتهائها قبل أن يفقد الصلاحية هذه. لذا غالباً ما غدا توجيه الدعوة ثمرة جهود يبذلها رئيس المجلس -ذلك ما كان يحصل قبل اتفاق الطائف- لتوفير أوسع توافق على رئيس جديد للبلاد، كما على إدارة الاستحقاق بين متنافسين".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "قبل الانتخابات النيابية العامة المجراة في 15 أيار الفائت، افتتح الانخراط في الانتخابات الرئاسية في الإفطار الذي جمع فيه نصرالله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ ورئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، المرشحَين الشماليَين المتنافسَين، حليفَي حزب الله وفي الوقت نفسه العدوَّين أحدهما للآخر، في 8 نيسان، وتحدثوا في ما سيلي الانتخابات النيابية الشهر التالي".

وأكدت أن "مذّاك نُظر إلى هذا اللقاء على أنه صفّارة انطلاق. عزّز هذا اليقين عبارة أطلقها بعد أقل من شهرين، في 22 أيار، باسيل في مهرجان إعلانه الانتصار في الانتخابات النيابية، بأن وصف فرنجية بأنه "يبقى أصيلاً". كانت العلامة البارزة بأن ثمة ما حدث بينه وبين خصمه في ضيافة نصرالله.

لأنّ كليهما مرشحان، ولأنهما -وقد يكون ذلك مؤلماً ومحزناً أكثر- يستمدان قوتَيهما في الانتخابات النيابية وتحالفاتها وتأليف الحكومات كما في المعادلة السياسية وتوازن القوى الداخلي، من نصرالله وحزبه، يصبح من الطبيعي الجزم بأن حسم تنافسهما بين يدَي المرجعية تلك، المعتادة على فضّ خلافات فريقَيهما".

وأشارت "الأخبار" إلى أنّه "قيل إن اللقاء الثلاثي طَرَقَهُ، مخاطبة نصرالله باسيل وفرنجية معاً، بالقول إن الانتخابات الرئاسية المقبلة يوليها "حزب الله" أهمية كبرى، خصوصاً مع قرب ولوجهما الانتخابات النيابية. إلا أنه جزم لهما أن الحزب حريص على أصدقائه وحلفائه والوقوف إلى جانبهم. قال إن كليْهما حليف له".

كما ذكّرت بأنّه "سبق أن التزم الوقوف إلى جانب رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وعندما التزم الحزب الوقوف إلى جانبه كان برضى فرنجية. اليوم الحزب أمام التزام جديد حيال فرنجية، يريده أن يحصل برضى باسيل على نحو ما حدث قبل ست سنوات"، لافتةً إلى أنّ "ما نُقل عن نصرالله قوله: إذا لم يُنتخب فرنجية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد لا تسنح له الفرصة في ما بعد، في حين أنها تُسنح لباسيل.

أضاف مخاطباً رئيس التيار الوطني الحر: اقتراحنا أن تكون الرئاسة المقبلة لفرنجية، على أن تكون أنت شريكاً كاملاً في العهد المقبل. يحقق لنا ذلك هدفين هما شراكتك في المرحلة المقبلة ووقوفك إلى جانب الرئيس، وتكون وقتذاك أعدت مراجعة موقع التيار ودوره ورددت عنك كل ما تعرّضت إليه في الآونة الأخيرة".

وكشفت أنّ "جواب باسيل كان نصف موافقة نهائية، في انتظار أن يحمل هذا الخيار في الوقت المناسب إلى "التيار الوطني الحر" لإجراء مناقشة له، في نهاية المطاف لن تقف حجر عثرة في طريق قرار الأمين العام لحزب الله".

البخاري يتجاهل ريفي

أكّد قريبون من النائب ​أشرف ريفي​، لصحيفة "الأخيار"، "استياء الأخير الشديد من تجاهل السفير السعودي ​وليد البخاري​ زيارة اللواء السابق خلال جولته على طرابلس مطلع الشهر الجاري"، فيما نقل زوار للسفارة السعودية أن "البخاري تعمّد ألا تشمل الجولة ريفي، رغم أن أوساط الأخير عزت الأمر يومها إلى أسباب خاصة".

الشكوى ضد ​إسرائيل​ عالقة

أفادت "الأخبار" بأنّ "وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في الخارج، أخّر إنجاز الشكوى التي يُفترض أن يرفعها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، ضد انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً". واعتبر مصدر رسمي أن التأخير "غير مبرّر، لأن تقديم الشكوى لا يحتاج إلى المرور بقناة التشاور بين الرؤساء، ويمكن لوزارة الخارجية تقديمها بعد إبلاغ المعنيّين".

زيادة رواتب القضاة اللبنانيين تفجّر احتجاجات المساعدين القضائيين

شدّدت صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّه "ما إن انفرجت أزمة القضاة في لبنان من خلال منحهم زيادة "ملتبسة" على رواتبهم، حتى انفجرت أزمة المساعدين القضائيين، الذين لوحوا بتصعيد غير مسبوق، يترجم بإقفال قصور العدل في كل المحافظات اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل، عبر امتناعهم عن الحضور إليها ومقاطعة جميع الجلسات، بفعل تجاهل الدولة لمطالبهم في زيادة الرواتب والتقديمات الصحية والاجتماعية".

وأوضح مصدر في لجنة التنسيق لموظفي قصور العدل، في حديث للصحيفة، أن "العلاقة بين القضاة والموظفين بلغت أسوأ حالاتها، سيما وأن القضاة يتهمون الموظفين الآن بتعطيل العدلية"، مؤكّدًا أنّ "الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً غير مسبوق، وثمة توجه لإقفال كافة قصور العدل".

وسأل: "كيف نستأنف العمل وراتب أحدنا لا يكفيه لشراء صفيحتي بنزين"، مركّزًا على أن "مطالب المساعدين القضائيين واضحة ولا تراجع عن التصعيد قبل إقرارها، وهي تبدأ بتعديل الراتب من الصرف على سعر 1500 ليرة إلى 8000 ليرة للدولار الواحد أسوة بالقضاة، وضرورة فصل صندوق المساعدين القضائيين عن صندوق تعاضد القضاة الذي يعطينا 20 في المائة فقط من عائدات صندوق القضاة".

من جهته، لفت مصدر قضائي بارز، لـ"الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "قصور العدل هي ملك للنّاس وليست للقضاة والموظفين". واعترف بـ"أحقية مطالب الموظفين إلى أبعد الحدود، ونعمل على حلها"، جازمًا أنّ "الأمور ليست متروكة، ونحن نرفض أن يأخذ القضاة جزءاً من حقوقهم ويحرم منها المساعدون القضائيون، الذين لديهم نفس الاحتياجات وربما مشكلة بعضهم تفوق حاجيات القضاة".

وكشف أنّ "مجلس القضاء الأعلى سيكون له توضيح حول كيفية فرض زيادة على رواتب القضاة والالتباسات التي شابت هذه العملية، والتي تطرح حولها علامات استفهام"، معتبراً في الوقت نفسه أن "معاناة القضاة مستمرة، لأن الزيادة الجديدة لا تساوي ربع مستحقاتهم التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة المالية".