بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقاء ثنائي على هامش القمة التي جمعت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ومصر، والأردن في جدة، "عدداً من القضايا الإقليمية، واتفقا على أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى المصالح المشتركة، وتعزيز سيادة العراق، وسلامة أراضيه، وأمنه، واستقراره، والالتزام بتقوية الشراكة الثنائية بالنحو الذي يصب في مصلحة البلدين".
وأكد الجانبان بحسب بيان مشترك بين الكاظمي وبايدن، "التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة، وفقاً لاتفاق الإطار الاستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني، لضمان عدم عودة داعش من جديد"، وشددا على "أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله، حيث أكد بايدن الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لوجود عراق مستقر وموحد ومزدهر وذي سيادة، ويشمل ذلك إقليم كردستان".
وجدد الزعيمان "التزامهما باتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، الذي ينظم مجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين، وأعاد الرئيس بايدن تأكيد دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب، وأكد أن عراقاً قوياً قادراً على الدفاع عن نفسه يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأكد الزعيمان أيضاً "أهمية تقوية المؤسسات الديمقراطية العراقية بالنحو الذي يمكن القوات الأمنية العراقية من تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. وعبر الرئيس بايدن عن امتنانه لجهود العراق لإعادة العراقيين من العوائل والأطفال وتأهيلهم، فضلاً عن محاكمة مقاتلي داعش العراقيين، من سوريا، وعن ترحيبه بالمزيد من التعاون لمعالجة هذه القضية الحرجة".
واتفقا على أن "التعاون الوثيق في الشؤون العسكرية والأمنية، ومجمل الدعم للعراق لمواجهة الإرهاب كان عاملاً مصيرياً في ضمان هزيمة داعش نهائياً". كما ناقشا "أهمية الدور الإقليمي للعراق، ولاسيما في تسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص، وأن الاتفاقات التأريخية التي تمت مؤخراً بين العراق وهيئة الربط الخليجي ستوفر الطاقة بأسعار مناسبة للعراق، وتساعده في مساعي الايفاء باحتياجات مواطنيه".
وتطرق بايدن إلى "الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لبناء اقتصاد عراقي مزدهر ومتنوع، يكون مترابطاً مع منطقته ومع النظام الاقتصادي العالمي، وقادراً على تلبية الاحتياجات الاساسية للشعب العراقي".
ولفت الجانبان إلى "أهمية مكافحة الفساد، من أجل بناء الثقة بالمؤسسات العراقية الرسمية، وكذلك دعم النمو الاقتصادي"، كما ناقشا "الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة لموارد المنطقة لمعالجة تأثيرات التغيّر المناخي وبضمنها اختلال الأمن المائي، وتوسيع التنسيق العراقي الأمريكي بشأن تطوير قطاع الطاقة والإصلاح الاقتصادي".
من جانبه، أكد الكاظمي "التزامه بالمضي قدماً في المبادرات الساعية للتقريب بين جيران العراق وأصدقائه من أجل التوصل إلى معالجات محلية للتحديات الإقليمية، وتحقيق الاستقرار المستدام".
