طلب "حراك المتعاقدين الثانويين" من وزيرَي التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمال يوسف الخليل، "التدخّل الفوري لدى البنوك الّتي تتمنّع عن دفع الحسابات والمستحقّات القديمة الّتي بقيت بالحساب المصرفي القديم، عندما أخذت هذه المصارف قرارها بإنشاء حسابات جديدة".
وأعرب في بيان، عن استغرابه "كيف تتعمّد هذه المصارف سرقة وأذيّة المعلّمين، متعاقدين وملاكًا، عندما تتمنّع عن إعطائهم مستحقّاتهم وتشترط أخذها ببطاقات التسوّق". كذلك أبدى استغرباه لـ"صمت الطّبقة السّياسيّة والأحزاب والمكاتب الحزبيّة التّربويّة وروابط الاستزلام السّلطوي وفقاقيع الفويسات النّيابيّة".
وطالب أيضًا وزيرَي التّربية والمال بـ"التدخّل الفوري وحسم القضيّة قبل آخر شهر تموز، وإلّا لن نكون مسؤولين أمام المصارف عن أيّ معلم ينتزع حقّه بالقوّة من داخل هذه المصارف، وأمام جميع اللّبنانيّين".