أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنه "يجب ايجاد حلول سريعة لاضراب القطاع العام لأن كلّ تأخير يؤثر على المواطن وعلى صحة المواطن.. ووزارة الصحة والعاملون فيها من اكثر الموظفين في القطاع العام الذين لم يتوقفوا عن العمل لكن الوضع بات صعبا جدا".
وأوضح في حديث تلفزيوني لقناة الـ"LBCI"، أنه "في اجتماع الغد موضوعان اساسيان اوّلهما التمويل وننتظر غدا اقتراحا من وزير المالية لتمويل الزيادة على الرواتب"، لافتًا إلى أن "الفكرة الثانية تتعلق بالتواصل مع جمعيات ومؤسسات دولية لنرى ان كان هناك من امكانية لدعم الموظفين".
وأكد الأبيض، أن "هذا الحلّ بالنسبة لنا موقت ويبقى على الدولة معالجة مسألة الرواتب"، مضيفًا: "طرحنا فكرة استعمال صندوق كورونا لدعم موظفي وزارة الصحة وتوجهنا بخطاب لديوان المحاسبة لنرى ان كنّا قانونيا من المسموح لنا التصرف بهذه الاموال".
ولفت إلى أن "شركات الدواء العالمية كانت اتخذت قرارا بوقف ارسال الادوية في لبنان في حال بسبب كثرة الديون وان الشرط تحويل اموال مقابل الادوية، وهذا ما ناقشناه في زيارتي للولايات المتحدة"، معلنًا أن "هناك حلحلة على صعيد وصول أدوية سرطان إلى البلاد".
وتابع الأبيض: "كذلك حصل اتفاق مع المؤسسات والصناديق الضامنة لتوحيد وصفة الدواء وسنطلق برنامج امان ليسمح للطبيب بادخال ملف المريض الى وزارة الصحة، وبالتالي ابلاغ المريض ان الدواء بات موجودا ويمكنه استلامه وتوجّهنا لتسليم الدواء في المستشفيات"، كاشفًا أنه "خلال فترة اسبوعين سنسجل المرضى الذين سيأخذون ادوية امراض السرطان من وزارة الصحة لنتأكّد ان المستفيد حقيقي".
وشدد على أن "كل علبة دواء يتمّ تخزينها هي علبة دواء تؤخذ من درب مريض فعلي"، موضحًا أن "الرقم الذي نشتري به ادوية سرطان اقل من الرقم المطلوب وقد وعدنا خيرا واتوقع ان تأخذ الحكومة قرارا ايجابيا في هذا الاطار والاموال تأتي من حقوق السحب الخاصة". ولفت إلى أن "السوق السوداء تنشأ بسبب الفراغ وواجبنا الا يلجأ المرضى الى السوق السوداء بمجرد ان نؤمن الدواء"، مؤكدًأ "أننا مستعجلون اكثر من المريض لأن المسؤولية علينا بالنهاية ولكن بعض العوامل تخرج احيانا لتقف بوجهنا".
وقال الأبيض، إن "الكلام عن اجتياح الدواء من الخارج غير مسؤول.. فالصناعة الدوائية المحلية تقفل قسما كبيرا من حاجة السوق و30 بالمئة من السوق نحتاجه من الخارج ونحاول ان نخفّض من هذه النسبة"، مضيفًا: "بعد القرار الاخير في تركيا بزيادة الاسعار بنحو 30% اعتقد ان عددا اقل سيستورد من تركيا". وأشار إلى أنه "مسموح لبعض الصيدليات ان تستورد ادوية من الخارج مثلا تركيا لأنها كانت ارخض ولأن الدواء كان مدعوما هناك والمريض لا يشتريه بالسوق السوداء بل بسعر غير مدعوم".
ولفت إلى أن "هناك قانونًا ينظّم استيراد الصيدليات للادوية وتسجيل الدواء في وزارة الصحة"، موضحًا أنه "منذ حوالي 10 ايام كان هناك لقاء للوزارة مع الجهات المعنية وكان اتفاق بين الجميع ان مريض غسيل الكلى لا يمكن ان يحمل دفع فاتورة وسنرفع تعرفة غسيل الكلى من الجهات الضامنة للمستشفيات وفقا لدراسة".
