أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أن "الحلّ الوحيد لمدّنا بالفيول ان يكون هناك تعرفة تغطي على الاقل جزء من كلفة الفيول، والدولة لا ميزانية لديها من أجل شراء الفيول، وإذا لم يتم إصلاح موضوع التعرفة من غير الممكن أن تُؤمّن الكهرباء، وعدم رفع التعرفة موضوع سياسي برأيي"، موضحًا أنه "وعدم رفع التعرفة موضوع سياسي برأيي".
وأوضح في حديث تلفزيوني لقناة الـ"LBCI"، أن "رفع التعرفة يبدأ من مؤسسة كهرباء لبنان التي هي مؤسسة مستقلة التي بامكانها ان تصدر تعرفة جديدة وبعدها يصادق على ذلك وزير الطاقة ووزير المالية، وان كان هناك حاجة لتوافق سياسي يحصل بعد اصدار مجلس الادارة للزيادة". ولفت إلى "أننا وضعت خطة لتعرفة مرتبطة بالفيول المصري، وتغيّر سعر الفيول عالميا وناقشنا سويا مع مجلس ادارة الكهرباء موضوع التعرفة، والمواقف في السياسة تقرؤها بعدم صدور قرارات من مؤسسة الكهرباء".
وأكد فياض، "أنني عرضت الخطة على وزير المالية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء واللجان وبالتالي خطة الكهرباء عليها توافق من الأساس"، مضيفًا: "في العروض الاولية التي اتتنا من شركات خاصة لبناء محطات كهرباء.. كلفة الكيلواط عالية جدا والبيئة الاستثمارية تكون افضل حينما يكون القطاع متوازن مالية اي حينما تكون التعرفة متوازنة ومن دون تعرفة لا يمكن لأحد ان يستثمر". وذكر أنه "ان لم يتم الاتفاق على تعرفة تغطي الكلفة للكهرباء.. ما في كهرباء".
وأوضح أن "لدى العراق النية بالاستمرار بالوقوف الى جانب اللبنانيين، ولكن القرار يبقى بيد الحكومة العراقية.. ولكن هذا ليس حلّا للكهرباء بل بمثابة مورفين"، كاشفًا "أننا بحاجة الى كميّة فيول اكبر من الفيول العراقي، وكان لدي حديث مع وزير خارجية الجزائر سعيا لمدّنا بالفيول ايضا". وشدد على أنه "الى جانب التعرفة يجب تحسين الجباية ووقف الهدر على الشبكة".
ولفت فياض، إلى "أنني اعمل على طرح للاخوان في العراق.. وباشرت بالاتصالات مع وزير الصحة والاشغال والتربية من اجل خدمات متبادلة بالممارسة وليس بالقول فقط، ومن الافكار التي طرحناها حسم مبالغ من الرصيد العراقي في لبنان من اجل خدمات المستشفيات وشركة الطيران وحسم رسوم هبوط الطائرات وغيره وجدولة المستحقّات على عدد من السنوات".
وأشار إلى أنه "تركيا ايضا ابدت رغبة بمساعدة لبنان ولكن واجهنا مشكلة الاموال العالقة مع البواخر وموضوع سوناطراك مع الجزائر يمكن ان نتفق على مبدأ لحلّه مع الجزائريين، وسأتوجّه الى الجزائر قريبا وغدا سألتقي سفير الجزائر في لبنان". وأكد أن "الهيئة الناظمة ضرورة ولا سيما بوجود مستثمر خاص والتزمنا مع مجلس الوزراء انشاءها قبل نهاية الـ2022، وسأقوم بعملي كهيكلية وادوار وان كنت لا زلت وزيرا سترى الهيئة الناظمة قد شكلت بنهاية 2022". وتوقع أن "السبب الرئيسي لعدم الاقبال على دورة التراخيص هو عدم الارتياح للاستثمار او عدم وجود محفّزات.. الترسيم وحقّ التنقيب في بلوكاتنا ينفعنا كثيرا".
