أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ "مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية تداعيات عدم تنفيذ قرار هدم الاهراءات".
وأشار، في مقابلة عبر قناة "الجديد"، إلى أنه "فنيًا وتقنيًا أنا مع هدم الاهراءات، لكن انا أقف مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت باعتبار أن الاهراءات شاهد على جريمة الانفجار، وأنا اقترحت ان يكون هناك مشروع الشاهد للإهراءات، بعدما كان هناك قراراً بهدمها"، موضحًا أنّه "لا يزال داخل الإهراءات أطناناً من حبوب القمح وهناك إقتراح لإخماد الحريق في مرفأ بيروت عبر بواخر محمّلة بمدافع مائية ".
ولفت سلام، إلى أنّ ما قام به رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالنسبة للتشكيلة الحكومة "فيها الاستفزاز"، معتبرًا أنّ "هناك أجواء بأن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد بعد الانتخابات الرئاسية وهذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد".
وكشف أنّ "معطيات النائب وائل أبو فاعور حول وزارة الاقتصاد عامة ومضلّة"، مشيرًا إلى "أنني لاحظت حين أتيت إلى الوزارة وجود لجنة من عدة أفران، تعطي ارشادات حول كميات العدم للطحين التي يتم توزيعها"، مؤكدًا "أنني تقدمت إلى القضاء قبل أن يتقدم وائل أبو فاعور بكثير، وملف الفساد في أزمة الطحين عند القضاء ".
وأعلن "أنني وجدت حلًا لأزمة الطحين وهو برنامج صندوق البنك الدولي وسعيت جاهدًا لايجاده، ولم يأتي احد بدعم خلال 3 أشهر، ونحن أول بلد يقبل صندوق البنك الدولي بأن يدعمنا بالأمن الغذائي"، موضحًا أنّ "اتفاق البنك الدولي يضمن وصول القمح إلى لبنان ما بين 6 و9 أشهر وغداً سيتم وضع الاطار التنفيذي للقرض الميسر وهذا نتيجة جهد شخصي، وبدعم من مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أنه حين يتم رفع الدعم عن الطحين، سوف يتم ذلك تدريجيًا وسوف يتم استبداله ببطاقة تمويلية للعائلات المحتاجة".
