ذكرت صحيفة "Dagens Juridik" السويدية، أن "طلب أنقرة تسليم شخص يبلغ من العمر 48 عاما، وكان حصل على تصريح إقامة في السويد عام 2018، تم رفضه من قبل المحكمة العليا"، موضحة أن "الشخص الذي تطالب به تركيا، عمل مديرا لإحدى المدارس التركية في أفغانستان، وطلب اللجوء في السويد عام 2018، ولديه تصريح إقامة وعمل في السويد منذ ذلك الحين".
وأشير في هذا السياق، إلى أن "تهم الإرهاب التي وجهتها الحكومة التركية للشخص المطلوب تسليمه، تستند إلى استخدام تطبيق bylock، والتعاطف مع حركة الخدمة، وأن هذا لا يشكل جريمة في السويد، لذلك تم منع تسليمه إلى تركيا"، كما نقل عن المحكمة، قولها أن "الشخص المعني، إذا جرى تسليمه فهو قد يواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
ووصفت الصحيفة السويدية، الأدلة التي قدمتها تركيا، بأنها "لا تتوافق مع أدلة الجرائم في السويد، وأن هناك عقبات أمام تسليم المجرمين بموجب المادة 4، كما أن هناك عوائق بموجب المادة 7 من قانون الأجانب، التي تنص على أن التسليم لا يمكن طالما هناك خطر بتعرض المطلوبين للاضطهاد السياسي".
ويشار، إلى أن هذا القرار القضائي يأتي في أعقاب "تراجع تركيا عن رفضها السابق انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، في مقابل تعاون البلدين معها في مواجهة من تصنفهم تنظيمات إرهابية".
